يمثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات يوم غد موظف يشتغل بقيادة اولاد سيدي بن داود دائرة سطات،والمعتقل على خلفية تصريحات عناصر عصابة إجرامية جرى تفكيكها من طرف الدرك اعترف أفرادها بأنهم قاموا بإضرام النار في خيام للفروسية خلال الصيف الماضي بإيعاز من الموظف المعتقل،ولفائدة برلماني بالمنطقة ، وكانت 3 فرق للدرك قد استمعت إلى الموظف المذكور في حالة سراح،وأنكر معرفته لعناصر العصابة الإجرامية كما أنكر تكليفه لهم بإبرام النار،وجرى مواجهة بين الطرفين حيث تراجعت عناصر العصابة عن تصريحاتها المضمنة في محضر البحث التمهيدي كما أنه لم يتم على لسانهم أي اتهام للبرلماني أو الموظف،وأثناء مثول هذا الأخير أمام النيابة العامة تقرر إحالته على قاضي التحقيق الذي وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار جلسة الغد . إلى ذلك تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسطات من اعتقال عنصر من العصابة كان في حالة فرار،وهو من أشرف،حسب محاضر البحث التمهيدي، على الاتفاق الجنائي بين الموظف،وعناصر العصابة لتنفيذ جناية إبرام النار فأنكر بدوره في محضر استماع أن يكون قد توسط في أي اتفاق بين الطرفين كما أنكر ضلوعه في جناية إبرام النار مؤكدا أن علاقته بالبرلماني المذكور لا تتعدى علاقة منتخب بناخب. نفس الإنكار جاء على لسان البرلماني الذي تم الاستماع إليه خلال الشهر المنصرم من قبل نائب وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات حيث نفى أية علاقة له بجناية إبرام النار مؤكدا أنه دعم مهرجان الفروسية الذي أقيم الصيف الماضي بمجموعة من الذبائح وساهم في إنجاح المهرجان معتبرا ما جاء من اتهامات يدخل في إطار تصفية الحسابات الانتخابية معربا عن استعداده للتعاون الكامل مع العدالة لإظهار الحقيقة. ومن جهتها رفضت وزارة العدل رفع الحصانة على البرلماني المتهم لعدم توفر قرائن مادية تدينه. ومن جهته فإن التاجر الذي كان في حالة فرار،واعتقل أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق تشبت بإنكاره إلا أن قاضي التحقيق جابهه بمكالمة هاتفية أجراها 3 أيام قبل وقوع الحريق مع البرلماني فأكد أن إجراءه للمكالمة كان من هاتف غير الهاتف المدون في محاضر الدرك،وعندما استفسره عن مضمون المكالمة قال إنه استفسر البرلماني حول ما إذا كان يريد أن يورطه بجناية إضرام النار.
