فضل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة وكريم غلاب رئيس مجلس النواب وامحند العنصر وزير الداخلية الاصطفاف إلى جانب البرلماني عبد الصمد الإدريسي، الذي زعم الاعتداء عليه من طرف قوات الأمن، وذلك ضدا على هيبة الدولة ومؤسساتها، وتعمدا السرعة في استصدار موقف الاعتذار باسم الحكومة في بيان مشترك بين مؤسستي رئاسة الحكومة ومجلس النواب، وكان عليهم أن يتريثوا في اتخاذ هذا القرار المضر بهيبة الدولة التي لا ينبغي التشكيك فيها أو المس بها، خصوصا في ظل الشروط الموضوعية الحالية الموسومة باتساع دائرة الإرهاب وتطوير تقنياته، فكيف يعقل أن يتم مهاجمة مؤسسة الأمن في ظل هكذا شروط؟ فبكيران الذي كان مفروضا فيه أن ينتصر لمؤسسة الدولة انحاز لصفته كأمين عام لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه البرلماني المذكور، بما يعني استعمل صفته الحكومية لخدمة أجندته الحزبية لكن من موقع رئيس الحكومة المستعلي على الجميع. وكان مفروضا فيه صيانة هيبة الدولة وهيبة المؤسسات وحماية الأمن بدل تلميع صورته وسط إخوانه. واستغرب المتتبعون التصرف السكوتي لامحند العنصر وزير الداخلية، الذي لم يتمكن من تدبير الملف بما يخدم هيبة المؤسسات، ولم يستطع الحفاظ على هيبة الدولة وحماية مؤسسة الأمن التي تقع تحت وصايته، مفضلا السكوت في إطار التضامن الحكومي أو الأغلبي. وأسرع كريم غلاب وتسرع بشكل غير مفهوم في إصدار البلاغ المشترك وانتصر لصفته البرلمانية بدل أن ينتصر للمؤسسة التي يترأسها التي توجد في موقع متقدم بروتوكوليا. أما في تفاصيل الحادثة التي كانت محط اعتذار، فإنه في أحد الأيام وحوالي الخامسة مساء نظم حوالي 500 من حملة الشهادات العاطلين احتجاجات في الشارع العام بساحة البريد، وقد أدى هذا الوضع إلى تعطيل حركة السير في مجال حيوي بالنسبة إلى العاصمة الرباط. وقد حاول ممثلو وزارة الداخلية ومصالح الأمن الذين كانوا يتابعون الوضع حل المشكل عن طريق مطالبة هؤلاء بإخلاء المكان وإفساح المجال للسيارات قصد العبور، لكن وبدل الاستجابة لهذا المطلب قام بعض المحتجين برمي الحجارة على عناصر القوات العمومية حيث أصيب منهم ثلاثة أشخاص. وقد تمكنت عناصر الأمن من توقيف واحد ممن قاموا بالرشق بالحجارة. غير أنهم فوجئوا برجل بلباس مدني يتدخل في محاولة لفك الشخص المذكور من أيديهم مقدما نفسه على أنه من حزب العدالة والتنمية قائلا إن العاطلين لهم الحق في الاحتجاج وبالطريقة التي تروقهم، مدعيا أن وجود قوى الأمن غير ضروري أساسا مستفزا عناصر الأمن بقوله إنهم يقومون بعمل وحشي مخاطبا ضابط شرطة بأنه لا يتوفر حتى على البكالوريا. وعندما تدخل ممثل وزارة الداخلية قائلا للبرلماني الإدريسي إن القوات العمومية وقوات الأمن لا تقوم سوى بعملها في إطار احترام القانون وفي ظل تعنت العاطلين عن إخلاء الشارع، فرد عليه البرلماني الإسلامي أنه يمكن أن يوقفه عن عمله، ولم يجد رجل السلطة سوى أن يقول له إن ما يجري هنا ليس لعبا. فالبرلماني المعتذر له تقمص صفة غير صفته ألا وهي صفة القوات العمومية عندما قال لا داعي أصلا لوجودهم في المكان المذكور، وتطاول على رجال الأمن والداخلية في وقائع عليها شهود، ورغم ذلك انحنى له ثلاثة من مسؤولي الدولة بنكيران وغلاب والعنصر. فلا عجب أن تجد إذا من يشتم رجال الأمن أو يهاجمهم ويطالب في النهابة بالاعتذار. بعد هذه الواقعة على بنكيران وغلاب والعنصر أن يعتذروا للشعب المغربي الذي منحهم ثقته، لكنها ليست ثقة على بياض ولكن مقابل ضمان أمنه واستقراره.
