غلاب: إهانة الإدريسي إهانة للمؤسسة التشريعية ككل

وضع عدد من النواب البرلمانيين الذين يدعمون زميلهم ، عبد الصمد الإدريسي، جملة من الشروط، لطي صفحة إهانته، من أبرزها الاعتذار الرسمي إلى البرلمان وإلى الإدريسي عبر بلاغ تصدره الحكومة أو وزارة الداخلية، وإجراء تحقيق نزيه بشأن استعمال القوة، وتوقيف المتهمين بإصدار التعليمات ضد البرلماني، وصدور التزام رسمي عبر مذكرة بالحكامة الأمنية والتقيد باحترام القانون من قوات الأمن.
وإلى حدود كتابة هذه السطور، تضيف يومية "أخبار اليوم"،لم يصدر أي رد من وزارة الداخلية في قضية النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي، الذي تلقى " علقة" من قوات الأمن، علما أن الوزارة طلبت مهلة 48 ساعة للرد على مطالب البرلمان برد الاعتبار،في اجتماع حضره رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، والنائب الضحية،ووزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني.
كريم غلاب، قال ل"أخبار اليوم":"إن إهانة الإدريسي هي إهانة للمؤسسة التشريعية ككل"، وأن " المؤسسة التشريعية مازالت تنتظر رد وزارة الداخلية، لتقرر على ضوئه الخطوات القادمة التي ستتخذها".
*تعليق الصورة: كريم غلاب، رئيس مجلس النواب.