قال سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن وزير الداخلية امحند العنصر أمر بفتح تحقيق في حادث الاعتداء الذي تعرض له النائب البرلماني عن حزب المصباح، وعضو الأمانة العامة عبد الصمد الإدريسي من ضرب مبرح أمام مبنى البرلمان من قبل قوات الأمن. العثماني وباسم أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ندد يوم السبت 29 دجنبر 2012 بمدينة سلا خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس، بالفعل الذي طال القيادي في حزب المصباح، مؤكدا أنه «لا يمكن أن نقبل بمثل هذه الممارسات»، مشددا على أن الحزب «لن يتسامح مع أي نوع من أنواع الاعتداء على أعضائه، فكيف إذا تعلق الأمر بأحد أعضاء أمانته العامة»، يقول العثماني. إلى ذلك ندد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالاعتداء الذي وصفه بالمشين والمهين لكرامة النائب البرلماني واصفا إياه «بالمسيء للمؤسسة التشريعية التي يمثله»، معلنا تضامنه المطلق واللامشروط مع الإدريسي ومعتبرا أن الإهانة تطال جميع نواب ونائبات الأمة. ودعا الفريق رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بعد فتح التحقيق إلى «محاسبة المتورطين فيها وتوفير الضمانات الكافية لممثلي الأمة لممارسة مهامهم»، كما دعا رئاسة مجلس النواب إلى اتخاذ المواقف الحازمة والكفيلة بإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية ولكرامة نائباتها ونوابها. من جانبه قال عبد الله بوانو رئيس فريق المصباح، إن ما تعرض عضو الفريق البرلماني، يعد سابقة خطيرة في علاقة المؤسسة التشريعية بالتنفيذية، معتبرا الأمر احتقارا للبرلمانيين وإهانة في حقهم «لن يقبل به الفريق». بوانو قال في تصريح ل«التجديد»، إن هناك إجراءات جماعية سيتخذها المجلس مطالبا بإيقاف المسؤولين المباشرين على هذا الفعل في انتظار نتائج التحقيق، لأن الأمر من الناحية السياسية يتطلب استقالات.وسجل الفريق «قلقه البالغ في استمرار قوات الأمن في الاستعمال المفرط للقوة بما يتنافى مع مقتضيات القانون وتصريحات المسؤولين الحكوميين الضامنة للحق في الاحتجاج السلمي، الذي لا يمس بحقوق وحريات المواطنين وسير المرافق العمومية»، مطالبا «بوفقة حازمة لإرساء أسس حكامة أمنية كفيلة بتحقيق شروط الانتقال الديمقراطي لبلادنا وتحصين كرامة المواطنين». هذا ففي سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب تعرض يوم الخميس الماضي النائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي، لضرب مبرح أمام مبنى البرلمان من قبل قوات الأمن عقب تدخل أمني عنيف نفذته ذات القوات في حق المعطلين خلال وقفة احتجاجية لهم، و»بعدما تلقت الأوامر المباشرة من رؤسائها، انهالت عليه بالضرب والسب والشتم، مقتادة إياه بشكل مهين للكرامة ومتهمة إياه ببلوغ قبة البرلمان بالرشوة وواصفة إياه ب«الشفار»، على حد وصف بيان لفريق المصباح.
