أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن إشكالية المديونية حقيقية في المغرب، موضحا أنها بلغت 58 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي تشمل المديونية الداخلية والخارجية، وعبر عن تخوفه من فقدان التحكم في القرار الاقتصادي في حالة الفشل في التحكم في المديونية. كما اعترف نزار بركة الذي كان يتحدث في جلسة عمومية بمجلس النواب أول أمس الإثنين بتراجع العملة الصعبة بالمغرب، وبرر ذلك بارتفاع أسعار المواد الطاقية التي قال إنها تجاوزت 103 ملايير درهم كما أكد أن العجز التجاري وصل إلى 200 مليار درهم.