قال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ٬ أمس الاثنين ٬ إن التراجع في احتياطي العملة الصعبة ناتج عن عدة عوامل٬ منها ارتفاع أسعار المواد الأساسية٬ خاصة٬ فاتورة المواد الطاقية التي ارتفعت سنة 2012 بشكل مهول لتصل الى 103 مليار درهم . وأضاف الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول " تراجع الموجودات من العملة الصعبة" للفريق الاشتراكي بمجلس النواب ٬ أن من بين أسباب تراجع احتياطي العملة الصعبة٬ كذلك٬ ارتفاع العجز التجاري الذي وصل إلى 200 مليار درهم ٬ فضلا عن تراجع الطلب الخارجي الموجه للمغرب بحكم الأزمة ٬ خاصة بدول الاتحاد الاوروبي ٬ وهو ما انعكس على صادرات المغرب التي تراجعت وتيرة نموها بنسبة 5 بالمئة. وأشار نزار بركة إلى أن هذا التراجع في الاحتياطي ناتج أيضا عن تراجع تحويلات المغاربة في الخارج بنسبة 4 في المائة وتراجع في المداخيل السياحية بنسبية 6ر1 في المائة . ولتجاوز هذه الإشكالية٬ قال الوزير إن الحكومة تعمل على تحسين تنافسية الإنتاج الوطني وتسريع وتيرة الصادرات وضبط وتيرة نمو الواردات٬ والعمل على ايجاد استثمارات خارجية٬ بحكم أن المغرب يحظى بثقة كبيرة من لدن المنتظم الدولي. وعلى صعيد آخر٬ وفي جواب له على سؤال حول " المديونية" تقدم به الفريق الاستقلالي ٬ أكد بركة أن مديونة الخزينة ستصل هذه السنة الى 58 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي. وقال ٬ إن الحد من هذا الارتفاع في المديونية والتحكم في القرار الاقتصادي ٬ يستوجب اتخاذ مجموعة من التدابير منها العمل على تقليص العجز في الميزانية ليصل في أفق 2016 إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي وذلك بالخصوص٬ عبر ترشيد النفقات والتحكم في غلاف المقاصة وتحسين الموارد عبر الإصلاح الضريبي٬ الذي ستعقد بشأنه ٬ قريبا٬ مناظرة وطنية يشارك فيها جميع الفاعلين للوصول الى حلول منها تقليص النفقات الجبائية.
