اصدرت الامارات قانونا جديدا للجرائم الالكترونية ينص على انزال عقوبة السجن في من يدعو عبر الانترنت لقلب نظام الحكم او من يمس بهيبة الدولة او يسخر من حكام الامارات, بحسب ما افادت الثلاثاء وسائل الاعلام المحلية. والمرسوم بقانون الذي اصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان يعدل قانونا سابقا للجرائم الالكترونية صدر في ,2006 ويعاقب ايضا الترويج للمواد الاباحية او التعرض للاديان السماوية. وينص المرسوم على ان "يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية او الإضرار بسمعة او هيبة او مكانة الدولة او اي من مؤسساتها او رئيسها او نائبه او حكام الإمارات او اولياء عهودهم او نواب الحكام او علم الدولة او السلام الوطني او شعارها او نشيدها الوطني او رموزها". وبموجب القانون, "يعاقب بالسجن كل من انشأ او ادار او اشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات يهدف او يدعو الى قلب او تغيير نظام الحكم في الدولة او الاستيلاء عليه او الى تعطيل احكام الدستور او القوانين السارية في البلاد او المناهضة للمبادئ الاساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة". وينص القانون ايضا على السجن لكل من استعمل الانترنت في "التخطيط او التنظيم او الترويج او الدعوة لمظاهرات او مسيرات او ما في حكمها دون ترخيص من السلطة المختصة". ويعاقب القانون بالسجن "كل من قدم الى اي من منظمات او مؤسسات او هيئات او اي كيانات أخرى معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة وكان من شأنها الاضرار بمصالح الدولة أو الاساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها, وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات". وبموجب القانون يغلق "المحل او الموقع" التي تتم من خلاله هذه المخالفات لمدة محددة او بشكل دائم, كما يتم ترحيل الاجنبي الوافد اذا ما ادين بهذه المخالفات. ولم تشهد الامارات التي تعد من اغنى دول العالم, اي احتجاجات شعبية اثناء ثورات واحتجاجات الربيع العربي. الا ان السلطات تعتقل اكثر من 60 اسلاميا متهمين بتهديد امن الامارات. واعلنت السلطات الاماراتية في منتصف تموز/يوليو انها فككت مجموعة قالت انها كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة الخليجية. وفي اواخر تموز/يوليو, اتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان جماعة الاخوان المسلمين بالسعي الى الاطاحة بانظمة خليجية, مؤكدا ان الناشطين الذي القي القبض عليهم بتهمة التآمر على امن الدولة اعلنوا ولاءهم للاخوان. ومعظم الموقوفين ينتمون الى جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة القريبة من فكر الاخوان المسلمين.
