للموثقين خلال وقفة احتجاجية بمدخل وزارة العدل أول أمس الخميس "والله العظيم إلا انتوما في البال وماغادي ندير تا شي حاجة تانشوفكم"، ثم أضاف قائلا "غادي نحماق". وقال عماد شقور الكاتب العام لجمعية الكتاب الأولين للموثقين بالمغرب في تصريح أدلى به ل"النهار المغربية"، طالما نادينا ببعض التفاصيل التي جاءت في المشروع المتعلق بالامتحان المهني للفترة الانتقالية، وأضاف نحن نتفق معه ونطالب بالتنزيل السريع له على أرض الواقع واجتياز الامتحان في شهر دجنبر. كما وعدنا الوزير خلال جلسة حوار يوم 7 من رمضان من هذه السنة وأن الامتحان لن يكون إلا بصدور مشروع النص التنظيمي المنظم له، لذلك نحن نطالب بتنزيل النص التنظيمي كما أعدته الوزارة حرفيا لاجتياز امتحان هذه السنة. وأضاف الشقور نحن مقصيون من النقاش في إطار الحوار الوطني لإصلاح العدالة وطلبنا من الوزارة المشاركة في النقاش ووعدونا لكن لم نتلق جوابا، ومازال مكتب الجمعية لم يبت في الخطوات النضالية المقبلة، ولا ننتظر إلا المصادقة على مشروع النص التنظيمي للامتحان وتطبيقه. وأضاف أن هناك محاولات لخلق ريع مهني في التوثيق، هناك محاولات لوضع عراقيل أمام المتمرنين فيما يخص الامتحان المهني. وسبق للموثقين المتمرنين أن خاضوا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط والتي انطلقت يوم الإثنين الماضي، لتأكيدهم على أن المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون 32-09 خاصة المادتين 128 و08 تتعارض مع مبدأ الحق في الولوج إلى المهنة من خلال إقصاء الأطر الشابة المتمرنة، التي اختارت مجال التوثيق كأفق لبناء مستقبلها المهني. وجاء قرار تأسيس الجمعية من أجل الدفاع عن حقوق هذه الفئة، مما لحقها من أضرار والمتمثلة في غياب التكوين المستمر للمترشحين وغياب التعويضات، والتغطية الصحية وعدم الاستفادة من العطل. الشيء الذي أرغم أفراد الجمعية برفع ملف مطلبي إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ورؤساء الفرق البرلمانية وأعضاء اللجنة في مذكرة مفصلة تحمل في طياتها أهم النقاط التي تشرح المشاكل التي طرحها مشروع القانون 32-0 في الفصل 128، حيث لقي المحتجون استجابة من هؤلاء والذين تبنوا مطالبهم وقبلوا طلب الإدماج في المهنة وذلك بوضع شروط للمتمرنين المتمثلة في:1 - كل المقيدين في التمرين بمكتب توثيقي منذ أربع سنوات على الأقل شرط اكتسابهم صفة كاتب أول خلال هذه المدة. 2- كل المقيدين في التمرين بصفة كتاب من الدرجة الثانية بمكتب توثيقي منذ ست سنوات على الأقل