تم٬ أول أمس الأربعاء بالرباط٬ إعطاء انطلاقة "المرصد المغربي للعمل البرلماني" الذي يهدف إلى الاضطلاع بدور الراصد لعمل البرلماني المغربي والمراقب لأدائه. وقال رئيس المكتب الوطني لجمعية الشباب لأجل الشباب٬ عماد عقى٬ في مداخلته بمناسبة إطلاق جمعيته لهذا المشروع٬ الذي ينجز بشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية٬ وبدعم من سفارة بريطانيا بالرباط٬ إن تأسيس المرصد يندرج في سياق تطوير دور المجتمع المدني في رصد العملية السياسية بغية تعزيز إسهام الفعل المدني في تحقيق الرقابة والمساءلة٬ وإضفاء المزيد من الشفافية على هذه العملية. وأضاف عقى٬ على هامش تنظيم الجمعية لندوة وطنية حول موضوع "العمل البرلماني والمجتمع المدني .. أي استراتيجية للعمل المشترك ¿"٬ أن جمعيته تعتبر الدستور الجديد "دستور فرص أمام المجتمع المدني" يجب تفعيل ما جاء به من مقتضيات بشكل يخدم وظائف المجتمع المدني. من جانبها٬ أبرزت المديرة الإقليمية الرئيسية للمعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية٬ فرانشيسكا بندا٬ في تصريح خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن مساهمة المعهد في مشروع "المرصد المغربي للعمل البرلماني" تتمثل أساسا في الدعم التقني واللوجستيكي لعمل المرصد٬ بالخصوص٬ من خلال تيسير التداريب لفائدة جمعية الشباب لأجل الشباب٬ وتأمين تنقلات أفرادها لحضور الدورات التكوينية التي ينظمها المعهد عبر شبكة المنظمات العاملة في هذا المجال والتي تحظى بدعم المعهد الذي يوجد مقره بالعاصمة الأمريكيةواشنطن. وسجلت المديرة الإقليمية للمعهد٬ الذي يشتغل بحوالي 60 بلدا عبر العالم٬ بإيجابية الدينامية التي يعرفها المشهد السياسي والمدني بالمغرب٬ واصفة وضع المغرب ب"المتقدم جدا" مقارنة مع دول المنطقة العربية. من جانبه٬ قال نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية في المغرب٬ السيد ألان غوغبشن٬ في كلمة مقتضبة بالمناسبة٬ إن تدعيم السفارة لهذا البرنامج يدخل في إطار "صندوق الشراكة العربية" الذي أطلقته الخارجية البريطانية السنة الماضية من أجل دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية "التي تحتاجها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وأضاف أن دعم هذا المشروع ينضاف إلى مشاريع أخرى تدعمها بريطانيا بالمغرب٬ محيلا٬ في هذا الصدد٬ على دعم السفارة تشكيل "حكومة شباب" موازية في المغرب في شهر يونيو الماضي. من جانب آخر٬ قدم مدير برنامج "المرصد المغربي للعمل البرلماني"٬ عز الدين ملياري٬ عرضا تعريفيا بالمرصد٬ حدد من خلاله منطلقاته الخمس في تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة المرتبطة بتحقيق الديمقراطية التشاركية وتعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة وتتبع العملية السياسية٬ وتنمية فرص مشاركة الشباب والمجتمع المدني في تطوير سياسات عمومية٬ بالإضافة إلى تطوير آليات خلاقة للمشاركة المدنية للشباب والمجتمع المدني٬ وخلق دينامية شبابية ومدنية في مجال تتبع ورصد المؤسسات السياسية لاسيما الأحزاب٬ فضلا عن ضمان مشاركة الشباب في العملية السياسية وتعزيز قدراته في بناء مغرب ديمقراطي حداثي. وبخصوص آليات عمل المرصد٬ أبرز ملياري أن المرصد يعتزم تنظيم استطلاعات رأي على الصعيد الوطني والمحلي٬ وإعداد قائمة الأولويات الوطنية٬ وإنجاز تقارير دورية حول مختلف الأعمال التي يقوم بها البرلمان وأعضاءه داخل قبة البرلمان وعلى مستوى الدوائر التي يمثلونها٬ بالإضافة إلى أدائهم الإعلامي ومدى تعبيره عن أولويات السياسة الوطنية. وأضاف أن المرصد يضم فريقا استفاد خلال الستة أشهر الماضية من العديد من البرامج التدريبية والتكوينية٬ داخل المغرب وخارجه٬ حول الآليات والمناهج العلمية والمعايير الموضوعية على الصعيد الدولي٬ مؤكدا أن المرصد استفاد خاصة من التجربتين البريطانية والأردنية في مجال تتبع ورصد العملية السياسية.