تم مساء اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين البرلمان المغربي و(مؤسسة وستمنستر للديمقراطية) البريطانية بشأن برنامج خاص بتعزيز قدرات المؤسسة التشريعية للمملكة المغربية. ووقع هذه المذكرة كل من رئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي، ورئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله، والمديرة التنفيذية لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية السيدة ليندا دوفيلد، بحضور البارونة هيلاري أرمسترونغ أوف هيل توب، رئسية المؤسسة، والسفير البريطاني في المغرب السيد تيموثي موريس. ويهدف هذا البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات إلى تحسين التنسيق والتعاون بين غرفتي البرلمان، وزيادة الفعالية والجودة في عمل اللجان البرلمانية، وتطوير قدرة البرلمانيين على تحليل النصوص التشريعية المتعلقة بالمال العام والموازنات والتقارير. كما ينص البرنامج على دعم المجموعات البرلمانية، وتأمين فرص تبادل الخبرات مع برلمان المملكة المتحدة لفائدة النواب والموظفين، وتعزيز التواصل الداخلي والخارجي للبرلمان فضلا عن المساهمة في تأسيس مركز برلماني للتدريب والبحوث. وبهذه المناسبة، أكد السيد الراضي أن الاتفاقية ستسهم في تطوير وتعزيز التعاون بين المغرب وبريطانيا خاصة في مجال العمل البرلماني بالنظر إلى أن المملكة المتحدة تتمتع بتجربة ديمقراطية عريقة في هذا المجال. وأضاف أن الاتفاقية ستمكن من تبادل التجارب والخبرات بين برلماني المملكتين، ومن استفادة المؤسسة التشريعية المغربية من تجربة البرلمان البريطاني خاصة في مجال التشريع وطرق مراقبة العمل الحكومي وكذا في مجال الدبلوماسية البرلمانية. من جهته، أكد السيد بيد الله أهمية توقيع هذه الاتفاقية التي" تحمل شحنة رمزية قوية وسيكون لها انعكاس إيجابي على قدرات البرلمان المغربي وعلى إنتاجيته بصفة عامة سواء على مستوى الحكامة أو على مستوى إنتاج النصوص التشريعية". وبهذه المناسبة، استعرض رئيس مجلس المستشارين الاصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب خلال العشرية الأخيرة خاصة في مجال الأسرة والمرأة، وفي مجال حرية الصحافة والتعبير وحقوق الانسان وتطور المجتمع المدني الذي "أصبح قوة فاعلة" إلى جانب الوضع المتقدم للمغرب في علاقته مع أوروبا. ومن جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، أن هذا الاتفاق الهام يشكل مناسبة لتطوير التعاون البرلماني، معبرة عن تقديرها للإصلاحات التي باشرها المغرب، ولحيوية ونشاط المجتمع المدني المغربي ولحرية التعبير التي تسود المملكة، والتعددية الحزبية. وبدورها أبرزت رئيسة المؤسسة البريطانية أهمية الرقابة داخل البرلمان، معربة عن سعادتها بالعمل مع البرلمان المغربي في سبيل تعزيز الديمقراطية والنهوض بأداء المؤسسة التشريعية بالمغرب. واعتبرت أن هذه الاتفاقية ستفتح الطريق أمام تعاون مثمر في إطار تبادل التجارب في مجال العمل البرلماني عبر تنظيم دورات تكوينية وعقد لقاءات خلال السنوات المقبلة لتبادل التجارب. أما السفير البريطاني بالمغرب فقد شدد على متانة العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن العمل البرلماني يشكل ركيزة لهذه الشراكة. يشار إلى أن (مؤسسة وستمنستر للديمقراطية) تأسست عام 1992، وهي منظمة مستقلة ترعاها وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة، التي تقدم للمؤسسة تمويلا سنويا. وتسعى المؤسسة من خلال العمل مع المنظمات الشريكة إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية والأحزاب السياسية، والبرلمانات ومختلف هيئات المجتمع المدني.
