بدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أنها مازالت تبحث عن مفهوم العمل الاجتماعي، بالأمس،خلال تقديم برنامج قرض تقدم به البنك الدولي، بمقر وزارة الداخلية، تعهد بمقتضاه بتقديم دعم مالي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حدد في 3 ملايير سنتيم، وقالت أثناء تدخلها "اليوم أعتقد أنه يجب أن نحدد المفهوم الذي نريده للعمل الاجتماعي وعلى جميع المتدخلين أن يجلسوا إلى طاولة واحدة لتكثيف الجهود، وكذلك لتوزيع الأدوار ولا يكرر بعضنا البعض". وطغى على كلامها مصطلح الاعتقاد،أكثر من اليقين، مما آثار الشكوك في مدى إيمانها بقيمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،التي أعلن عنها صاحب الجلالة سنة 2005 واعتبرها ورشا مفتوحا، حيث استهلت كلامها ب"أعتقد أنها محطة لتحديد المسؤولية لكل المتدخلين"، وأضافت كذلك "اليوم أعتقد بأنه يجب أن نحدد المفهوم الذي نريده للعمل الاجتماعي". وذكر ممثل البنك الدولي "سيموني كراي" أن المجلس الإداري للبنك الدولي يدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب ابتداء من 19 ماي سنة 2005، وأضاف أن هذه الاستراتيجية أمنت ولوج الفئات الفقيرة والهشة واستفادتها من الخدمات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للوسط القروي والسوط الشبه حضري، هذه الاستراتيجية أساسها الحكامة والمبادئ التي أسست عليها المبادرة. وقرر البنك الدولي هذه السنة منح المغرب قرضا بقيمة 3 ملايير سنتيم لدعم الشطر الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية. ومن جهة أخرى، اعتبر ممثل البنك الدولي أن تجربة المغرب فريدة على غرار دول أخرى وأشاد بالجهود المغربية المبذولة لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي وتحسين ظروف العيش الكريم، وأن البنك الدولي كان مرافقا لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة منذ مرحلتها الأولى التي تم خلالها استثمار 78.9 ملايين أورو وتقديم الدعم المعنوي. وفي هذا الإطار تتأسس المرحلة الثانية من عمر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أربعة محاور أساسية،تحسين الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذا تقوية الحكامة المحلية التشاركية وتوفير فرص شغل قارة وتعزيز الاندماج الاقتصادي خصوصا للشباب والنساء واستدامة المشاريع وجودة الإنتاج وتقوية الكفاءات وتحسين الأنظمة.لكبير بن لكريم