اتهم عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة بالصمت حيال الخرق السافر للدستور الذي تورطت فيه الحكومة وخاصة وزيرها الوصي على قطاع الشباب والرياضة حين امتتاله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، واستعانته بجمعيات المجتمع المدني العاملة في قطاع الرياضة والشباب، للحديث عن مسؤوليته السياسية في الوضعية المأساوية، وذلك على خلفية استدعاء اللجنة لرؤساء الجامعات الرياضية لمساءلتهم بشأن نتائج الألعاب الأولمبية الأخيرة. وقال وهبي، إن الحكومة تنازلت عن دورها في الوصاية على الجمعيات لمصلحة البرلمان، وقبلت أن تلعب دور الكومبارس في مسرحية سخيفة، موضحا أن البرلمان لا حق له في استدعاء الجمعيات التي تحكمها قوانين محددة ومتعارف عليها، وقال وهبي إن بعض الأطراف وبمباركة من حكومة بنكيران، تسعى إلى أن تحول البرلمان من ممارسة دوره التشريعي ومراقبة أداء الحكومة، إلى مراقبة الجمعيات التي تعمل بمقتضى ظهير الحريات لسنة 1958، مشددا على أن ما حصل الأسبوع الماضي أمر خطير لا يمكن السكوت عنه. وأكد وهبي أن الاجتماعات التي عقدتها لجنة القطاعات الاجتماعية غير دستورية، ولا تتوفر على الحجية القانونية، إذ أن البرلمان يسائل الحكومة في إطار ممارسة دوره الرقابي، موضحا أن الجميع صمت على هذه المهزلة، وأضاف أن لجنة القطاعات الاجتماعية كان عليها المطالبة بتقارير شاملة عن المشاركة المغربية، وبنتائج الاجتماعات التي عقدتها وزارة الشباب والرياضة، ومساءلة الوزير الوصي عن الإجراءات والتدابير التي ينوي اتخاذها في حال كان هناك تقصير، مشيرا إلى أن البرلمان يراقب السياسة العامة للحكومة ولا يمكن أن يتحول إلى دركي، يبحث في عمل الجمعيات المدنية، وهنا يطرح السؤال إن كان وزير العدل والحريات العامة سيستدعي المنظمة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان للمثول أمام اللجنة البرلمانية . وطعن وهبي في أي توصيات تخرج بها اللجنة، التي تجاوزت موقعها الدستوري من خلال مساءلة رؤساء الجامعات، وأشار إلى أن تحديد المسؤوليات يبقى من اختصاص الوزارة الوصية، محملا حكومة بنكيران مسؤولية هذه المهزلة، وقال إن بنكيران تفرج على مهزلة دستورية. وأشار وهبي إلى أن الجامعات الرياضية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وأن مساءلتها تتم عبر سلطة الوصاية والمتمثلة في وزارة الشباب والرياضة، وفي حال كانت هناك اختلالات تسييرية أو مالية، يتدخل المجلس الأعلى للحسابات، إن كانت هذه الجمعيات تحصل على المال العام، الذي يحيل ملف الجامعات المعنية على وزير العدل الذي يحيله بدوره على القضاء إذا أكدت الأدلة وجود اختلالات مالية، موضحا أن ما حصل الأسبوع الماضي سيفتح الباب أمام لجان أخرى لاستدعاء الجمعيات المهنية والثقافية والحقوقية، واستدعاء المجتمع المدني لمساءلته على أنشطته، وهو ما سيحيلنا على فوضى تشريعية، مشددا على أن استنطاق رؤساء الجامعات والتدخل في شؤونها الداخلية إجراء غير دستوري، مطالبا في الوقت نفسه من الجهة التي اتخذت قرار استدعاء رؤساء الجامعة إلى الكشف عن النص القانوني الذي استندت عليه. وحمل وهبي مسؤولية هذا التخبط، والارتباك في تدبير الشأن العام إلى بنكيران، واصفا ما يحدث اليوم بالهواية، وانعدام التجربة، وهو ما أدى إلى تداخل الاختصاصات، مضيفا أن كل الجامعات تتمتع بالاستقلال الذاتي، وأن الاتحادات الدولية بما فيها اللجنة الدولية الأولمبية تمنع التدخل في شؤون الجامعات، وغالبا ما تهدد بتعليق مشاركة الدول التي تتدخل في جامعاتها الرياضية، مطالبا في الوقت نفسه بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات.
