أكدت وزارة الداخلية أن مراسل وكالة الأنباء الفرنسية الذي ادعى أنه تعرض للضرب والجرح ٬ خلال تفريق اعتصام غير مرخص به أمام البرلمان أمس الاربعاء ٬ لم يكن يحمل أية شارة من شأنها المساعدة على تمييزه عن باقي الأشخاص المعتصمين. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها بهذا الخصوص ٬أنه على إثر نداء أطلق على الشبكات الاجتماعية وخاصة الفايسبوك ٬ من أجل تنظيم اعتصام بالرباط يوم 22 غشت على الساعة السادسة مساء ٬حاول حوالي عشرين مشاركا التجمع أمام البرلمان فتدخلت قوات الامن من أجل تفريق هذه التظاهرة غير المرخص لها. وأضاف البلاغ أن العناصر الأولية للتحقيق ٬الذي فتحته ولاية أمن الرباط ٬ كشفت أن مراسل وكالة الانباء الفرنسية ٬الذي "زعم أنه تعرض للضرب والجرح من طرف أفراد قوات الأمن خلال هذه العملية " كان قد وصل إلى مكان التجمع في نفس الوقت الذي وصل فيه المتظاهرون ولم يكن يحمل أية شارة من شأنها المساعدة على تمييزه عن باقي الأشخاص المتجمعين . وتابع البلاغ أن الصحفي المذكور لم يفصح في أي وقت من الاوقات٬ خلال تدخل قوات الأمن ٬عن هويته بصفته صحافيا٬ وتعامل مع قوات الأمن بعجرفة واستفزاز مبديا مقاومة لافراد قوات الامن الذين طلبوا منه مغادرة الموقع ٬ علما بأن أفراد قوات الأمن ظنوا أنه من المتظاهرين لكونه كان يحمل حقيبة ظهر على غرار أغلبية المتظاهرين٬ مشيرا إلى أن شهود عيان٬ تم الاستماع إليهم في محاضر قانونية أكدوا الوقائع سالفة الذكر . وأكد البلاغ ٬أن مراسل وكالة الأنباء الفرنسية لم يقدم لدى مصالح الأمن أية شكاية لها علاقة بالتعنيف الذي يدعي أنه تعرض له .وتنتهز وزارة الداخلية ٬يصيف البلاغ ٬ هذه الفرصة للتذكير بأنه سبق إعطاء تعليمات لمصالح الأمن والسلطات المحلية لتقديم المساعدة للصحفيين٬ المتعرف عليهم بوضوح٬ في أداء مهمتهم الإعلامية.