نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومنظمة "مراسلون بلا حدود" بما اعتبرتاه "اعتداء" من طرف قوات الأمن على الصحافيين خلال تفريق اعتصام أمس الأربعاء بالرباط أمام البرلمان. وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية٬ العدالة بتحمل مسؤولياتها لحماية الصحافيين معبرة في بيان بثته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، عن "تنديدها الشديد بهذا الاعتداء" و"تضامنها المطلق مع الصحفيين المعتدى عليهم". ودعت الصحفيين "الذين تم الاعتداء عليهم الى وضع شكايات أمام المحاكم بخصوص ما تعرضوا اليه" مؤكدة أنها ستآزرهم في كل الاجراءات التي سيقومون بها. وذكرت النقابة بأنها سبق وأن كاتبت وزراء العدل والداخلية والاتصال للمطالبة بحماية الصحافيين "غير أن الوضع لم يتغير" حسب البيان. ومن جهتها نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بما وصفته ب "الاعتداء الذي تعرض له مراسل وكالة الأنباء الفرنسية " خلال تغطيته للحدث. وطالبت المنظمة السلطات المغربية بفتح تحقيق حول الحادث و"معاقبة مرتكبي الاعتداء". وفي بيان بهذا الشأن٬ أكدت وزارة الداخلية أنه سبق لها إعطاء تعليمات لمصالح الأمن والسلطات المحلية لتقديم المساعدة للصحفيين٬ المتعرف عليهم بوضوح٬ في أداء مهمتهم الإعلامية. وبخصوص حالة مراسل وكالة الأنباء الفرنسية٬ أوضحت الوزارة أن الصحفي المذكور "لم يفصح في أي وقت من الأوقات٬ خلال تدخل قوات الأمن٬ عن هويته بصفته صحافيا٬ وتعامل مع قوات الأمن بعجرفة واستفزاز مبديا مقاومة لأفراد قوات الأمن الذين طلبوا منه مغادرة الموقع". * تعليق الصورة: منظمة مراسلون بلاحدود طالبت بفتح تحقيق حول الحادث