أكدت وزارة العدل والحريات٬ اليوم الاثنين٬ أنه لا صحة مطلقا لأي اختطاف٬ أو اختفاء قسري٬ أو تعذيب٬ تعرض له الطالب سفيان أزمي حسني. وأوضحت وزارة العدل والحريات في بلاغ لها بخصوص ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول مزاعم اختفاء الطالب سفيان أزمي حسني من مدينة فاس في ظروف غامضة منذ تاريخ 5 ماي الماضي٬ أنه بمجرد إشاعة خبر اختفاء الطالب المذكور قامت النيابة العامة بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس بالبحث في الموضوع٬ حيث تم الاستماع إلى أحد أصدقائه٬ الذي أكد أن سفيان غادر مدينة فاس في التاريخ المذكور بعد أن أخبر والدته٬ مشيرا إلى أن سفيان فر من منزل والديه طواعية. وبعد تكثيف التحريات - يضيف البلاغ - تم التوصل إلى أن الطالب سفيان يوجد نزيلا بمستشفى الرازي للأمراض العقلية بمدينة سلا٬ حيث أحيل على قسم المستعجلات بناء على تسخير من ضابط الشرطة القضائية٬ موضحا أنه نظرا للحالة المرضية للمعني بالأمر التي استعصى معها على معالجيه التوصل إلى معلومات حوله أو حول أسرته للتمكن من إشعارها٬ ارتأى الطبيب المعالج الاحتفاظ به من أجل العلاج. وبعد أن أكدت وزارة العدل والحريات٬ في بلاغها٬ أنها تضع ملف القضية كاملا رهن إشارة الجمعيات الحقوقية المعنية لكل غاية مفيدة٬ أشارت إلى أنه اتضح٬ بعد الاطلاع على تقرير ديمومة مقر الدائرة الخامسة بسلا٬ أن سفيان أحيل على مداومة الدائرة من طرف سيارة نجدة بعد ضبطه بالمحطة الطرقية في حالة نفسية غير طبيعية٬ وأن سجل الأحداث اليومية لمركز الشرطة بالمحطة الطرقية لسلا يؤكد أنه كان ضمن ركاب حافلة "باب الله" التي تربط مدينتي البيضاء ووجدة وأنه نزل منها حاملا بيده مصحفا وشرع يصيح بصوت عال بعبارات تشير إلى عدم اتزانه. وأضاف البلاغ أنه إثر محاولة الشرطي التدخل لاذ الطالب سفيان بالفرار بعد أن قفز عبر الحائط المسيج للمحطة إلى وجهة مجهولة٬ ليعود حوالي الساعة 10 و40 دقيقة من نفس الصبح وهو في حالة هستيريا دفعت عناصر الشرطة إلى إخبار قاعة المواصلات لمدينة سلا التي وجهت سيارة النجدة نقلته إلى الديمومة٬ مشيرا إلى أنه تم الاستماع إلى الشرطي الذي كان يزاول عمله بالمحطة الطرقية وطاقم النجدة وثلاثة شهود بمن فيهم سائق الحافلة٬ التي كانت تقل المعني بالأمر ومساعده الذين أكدوا المعطيات السابقة. وتأسيسا على ذلك تم الاستماع إلى الطبيبة العاملة بمستشفى الرازي للأمراض العقلية التي استقبلت المعني بالأمر في أول الأمر وصرحت بأن المسمى سفيان أزمي حسني كان يعاني ساعة استقباله من حالة هذيان حادة٬ وتم وضعه بنفس التاريخ تحت المراقبة الطبية لتلقي العلاج٬ وأكدت أنها لم تعاين أي آثار للعنف أو ما شابه ذلك أثناء عرضه عليها٬ مضيفة أن المعني بالأمر كان يرفض إعطاء معلومات حول عائلته أو سوابقه المرضية. وأشار البلاغ إلى أن الطبيب المعالج قرر الاحتفاظ به قيد المراقبة إلى غاية يوم 21 ماي المنصرم وأنه بعد ظهور بوادر تحسن حالته والتمكن من الاتصال بأسرته٬ تم تسليمه لوالده على أساس متابعة علاجه بمستشفى ابن الحسين للأمراض العقلية بفاس. وأكد البلاغ أنه تم إجراء خبرة طبية شرعية ثلاثية (ثلاثة أطباء)٬ بأمر من النيابة العامة بفاس٬ بتاريخ 26 ماي المنصرم٬ أسفرت نتائجها عن أن المعني بالأمر يحمل رضوضا على مستوى معصميه وكوعيه نتيجة مقاومته للتكبيل الذي أمر به الطبيب المعالج بهدف إخضاعه لعلاجات مستعجلة.