شبح تزوير الانتخابات يخيم على مصر

مخاوف متزايدة من تزوير انتخابات الرئاسة المصرية
غبار كثيف أثارته المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تُحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. إذ احتدم الجدل حول المادة وتعالت الأصوات المنادية بتعديلها إذ طرحت على رأس أولويات التظاهرات المليونية التي شهدتها مصر مؤخراً. ويخشى المعارضون لمادة الإعلان الدستوري من استخدامها في تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ تتزايد المخاوف على ضوء أن المادة المذكورة تجعل من قرارات اللجنة العليا للانتخابات نافذة ولا رقيب أو حسيب عليها، أثار تخوفات وسط الأحزاب السياسية، والتي ترى أنها تُنذر بإمكانية عدم شرعية الانتخابات المقبلة. وتطالب معظم القوى السياسية بضرورة السماح بالطعن على قرارات لجنة الانتخابات، وضرورة ألا تكون قراراتها نافذة، باعتبار أن حصانة اللجنة أمر غير متبع سوى بالدول الديكتاتورية غير الديمقراطية، بما يتنافى ومبادئ ثورة 25 يناير التي قامت في المقام الأول بهدف بث الديمقراطية في مصر. في غضون ذلك، يؤكد الفقهاء الدستوريون أن « تعارضًا في الإعلان الدستوري بين المواد 21 و28 يظل ماثلاً »، مشيرين إلى أنه « وفي الوقت الذي تنص فيه الأولى على عدم جواز إعطاء الحصانة للقرارات الإدارية، تنص المادة الأخيرة المثيرة للجدل على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ما يشكّل تناقضاً معيباً للدستور المصري ». وتبدو المطالب الحزبية والشعبية معاً بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري تعوقها آراء قائلة بعدم دستورية التعديل، إلا بطرح إعلان دستوري جديد، متمترسة خلف تأييد المواطنين للإعلان الدستوري بكامل مواده في استفتاء مارس الماضي، بما يجعل أي تعديل يطرأ على هذا الإعلان مشروط بعرضه على الشعب، الأمر الذي يعوق أمام مطالب القوى السياسية تعديل المادة المثيرة للجدل.
وفي محاولة للنأي عن الجدل الدستوري، اقترحت الجماعة الإسلامية على لسان الناطق باسمها عاصم عبد الماجد في تصريحات ل« البيان » ما أسماها « آليات عملية » للخروج من الأزمة التي تفرضها المادة 28، إذ اقترح أن « يتم السماح للجان الفرعية بالإعلان عن نتائج فرز الأصوات أولاً بأول، في حضور ممثلي المرشحين والمراقبين المختلفين »، وأن « تقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتجميع النسب في النهاية، بما يضمن شفافيتها وحيادها ». ويشير عبد الماجد إلى أنه « وفي ظل إشكالية تعديل المادة أو تغييرها يمكن قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بطرح آليات للشفافية في إعلان النتائج، كي لا يتم الطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات، أو اتهام الانتخابات بأنها مزورة ».
كلفت اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق أمانتها العامة بإعداد مشروع قرار بإجراءات الفرز داخل اللجان الفرعية، وإجراءات تسليم النتائج لمندوبي المرشحين، وضوابط متابعة رجال الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني للفرز وإعلان النتائج، تنفيذًا للقانون رقم 15 لعام 2012 بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
الجيش : لا نية للتزوير وحريصون على عدم استخدام العنف
أكد اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، أن القوات المسلحة حريصة منذ البداية على عدم استخدام العنف تجاه الشعب المصرى، فعلاقة الشعب بالجيش تاريخية منذ الأزل، لأنها ملك للشعب قولا وفعلا، وبالتالى لابد من توافر الثقة الكاملة فى الجيش المصرى. وأضاف العصار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الخميس، أن القوات المسلحة تتحمل العديد من التجاوزات من أجل الوصول بهذا الشعب إلى بر الأمان وتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة. وأشار إلى أن جهود القوات المسلحة مستمرة وتتحمل الصعاب لتوفير الأمن والأمان لكل مواطن مصرى منذ يناير 2011 وحتى الآن، لأن الجيش هو ملك للشعب. وأضاف العصار : "رغبة الشعب هى من ستأتى بالرئيس القادم، وقد أرسلت اللجنة العليا للانتخابات إلى عدد من الجهات الخارجية والمنظمات المختصة لإرسال مندوبين لمراقبة سير العملية الانتخابية، وصرحت فعليا ل3 منظمات أجنبية من ضمنهم منظمة كارتر لمتابعة الانتخابات". وتابع : "لا نية إطلاقا لتزوير الانتخابات الرئاسية بعد ثورة التغيير فى يناير.. لن تعود عقارب الساعة إلى الوراء ولن يحدث تزوير انتخابات فلن يكون هناك تزوير لإرادة الشعب مرة أخرى". ونفى العصار ما تردد مؤخرا حول رفض 8 منظمات أجنبية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، قائلاً : "هذا أمر عار تماما عن الصحة".
تحويل مرشح الاخوان للنيابة بتهمة التزوير والسب
أكد مصدر قضائي في لجنة انتخابات الرئاسة إنه سيتم تحويل المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل للنيابة بتهمة سب اللجنة والتجاوز بحقها بالإضافة لتقديمه إقرار غير صحيح حول جنسية والدته.
وأضاف المصدر ل« صحيفة المصري اليوم » أنه سيتم تحويل نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمرشح المستبعد خيرت الشاطر للنيابة بالتهمة الأولى وهي " التجاوز في حق اللجنة".
وكانت اللجنة استبعدت كلا من أبو إسماعيل لحصول والدته على الجنسية الأمريكية -وهو ما نفاه المرشح المستبعد- وخيرت الشاطر الذي لم يصدر عفو عنه في إحدى التهم التي حوكم بسببها في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ونقلت الصحيفة أيضا عن المصدر قوله "بالنسبة للتأييد المزورة، والخاصة بمتوفين، والمكررة، ستتم إحالتها إلى النيابة والمتهم الرئيسي فيها لن يكون الناخب، لكن الشخص صاحب التأييد" وتابع "سيتم جمع كل التأييدات التي يوجد بها تجاوز قانوني وإرسالها للنيابة". وأوضح المصدر أن عدد الناخبين فى اللجنة الواحدة سيصل إلى نحو 5 آلاف ناخب، مرجحاً انخفاض عدد اللجان الفرعية من 54 ألف لجنة فى الانتخابات البرلمانية إلى أقل من 13 ألف لجنة فى الانتخابات الرئاسية.
وقال إنه ستتم إتاحة مشروع توزيع الناخبين على اللجان الفرعية على الموقع الإلكترونى للجنة، يوم الأحد المقبل، وليس السبت، كما تم إعلان ذلك فى بيان اللجنة.
جيش مصر يحذر ويهدد المقتربين من « عرينهم »
عقد ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مصر أمس مؤتمراً صحافياً غداة المذبحة التي وقعت في محيط وزارة الدفاع في حي العباسية القاهري، ووجهوا رسائل في اتجاهات عدة أبرزها التهديد والوعيد لمن يقترب من « عرينهم »، أي مقر الوزارة التي دعا ناشطون إلى تظاهرات اليوم باتجاهها أطلقوا عليها « جمعة الزحف » لإنهاء الحكم العسكري. وتبرأ الجنرالات من دماء المعتصمين في محيط الوزارة الذين تعرضوا لهجوم مسلح من مجهولين أسقط عشرات الضحايا، بل وجهوا انتقادات إلى المعتصمين لوجودهم قرب الوزارة. واستغربوا الاتهامات لهم بنيّة تزوير الانتخابات الرئاسية. واعتبروا أن « نزاهة الانتخابات ليست محل شك »، كما دافعوا عن استصدار إعلان دستوري جديد يحدد صلاحيات الرئيس، على رغم أن صلاحيات أقرت في استفتاء شعبي العام الماضي موجودة في الإعلان الدستوري الحالي. وبدا أن قادة الجيش لا يعبأون بالانتقادات التي توجه إلى سياساتهم، فركزوا على رصيدهم في الشارع، مؤكدين أنهم « على دراية واسعة بما يدور في الشارع على عكس النظام السابق ». ولفتوا إلى الاختلاف بين « المرحلة التي تعيشها مصر الآن والأيام الأخيرة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك »، في إشارة إلى المسيرات التي ينوي ناشطون تنظيمها اليوم إلى وزارة الدفاع للمطالبة برحيل العسكر عن الحكم، في تكرار واضح لليلة تنحي مبارك. وتلا مساعد وزير الدفاع اللواء مختار الملا في اختتام المؤتمر الذي حضره عضوان آخران من المجلس العسكري هما اللواءان محمد العصار وممدوح شاهين، « بياناً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة » أكد فيه أن « حق الدفاع الشرعي عن النفس والقانون وشرف العسكرية يلزم » أفراد الجيش « بالدفاع والذود عن مقر وزارة الدفاع باعتبارها رمزاً لشرف العسكرية ولهيبة الدولة في الوقت نفسه »، مضيفاً : « إذا اقترب أحد من عرين رجال القوات المسلحة، فليس عليه إلا أن يحاسب نفسه، ومن يتصور أنه يستطيع تهديد أمن الوطن والمواطن أو تهديد القوات المسلحة فعليه أن يراجع نفسه ». وألقى الجنرالات بمسؤولية الارتباك في المرحلة الانتقالية على « خلافات القوى السياسية »، إذ اعتبر عضو المجلس العسكري اللواء محمد العصار خلال المؤتمر، أن مصر « تعيش لحظة هي الأهم والأخطر في تاريخها الحديث تؤسس لمرحة جديدة تبنى فيها مؤسسات الدولة على أسس ومبادئ جديدة تلبي الشعب وتحقق أهداف ثورته »، لافتاً إلى أن « هذا التوقيت يتطلب منا جميعاً التعاون والتكاتف والفهم الصحيح لطبيعة المرحلة ونبذ الخلاف والصراع بما يوفر العبور المستقر والأمن إلى الجمهورية الثانية ».: الاشتباكات لن تؤجل انتخابات الرئاسة قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر يوم أمس ان انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها هذا الشهر رغم أعمال العنف التي جرت في الايام الماضية بالشوارع وانه سيترك الساحة السياسية. وحذر المجلس من محاولة "الزحف" التي دعا اليها نشطاء على مقر وزارة الدفاع حيث يعتصم المحتجون بالقرب منه منذ نحو أسبوع. وقالت مصادر طبية ان 11 شخصا قتلوا في الساعات الاولى من صباح يوم الاربعاء في اشتباكات بين المعتصمين ومسلحين مجهولين قرب مقر وزارة الدفاع. ويتهم نشطاء الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري بالوقوف وراء بلطجية هاجموا معتصمين أو متظاهرين مرات عديدة منذ اسقاط مبارك. وتلقي أعمال العنف الاخيرة بظلالها على انتخابات الرئاسة المقرر أن تجرى جولتها الاولى في 23 و24 الشهر الحالي كما تسلط الضوء على هشاشة انتقال مصر الى الديمقراطية الذي شابته أيضا مشاحنات سياسية. ويقول الجيش انه سيسلم السلطة لرئيس جديد في نهاية يونيو حزيران أو قبل ذلك اذا فاز مرشح بالاغلبية المطلقة من الجولة الاولى وهو احتمال مستبعد. وأكد المجلس العسكري في مؤتمر صحفي دافع فيه عن أعماله أنه سيتمسك بهذا الجدول الزمني. وقال اللواء محمد العصار عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة "نحن نكرر في كل لقاء ان المجلس ملتزم بتسليم السلطة في اخر يونيو أو قبل 30 يونيو." وكتبت على لافتة معلقة في القاعة عبارة "القوات المسلحة ملتزمة بما وعدت." ورفض ثلاثة من أعضاء المجلس في المؤتمر الصحفي اتهامات بأن الجيش يريد التمسك بالسلطة ونفوا اتهامات بأن جنودا هاجموا مدنيين واصفين الجيش بأنه "درع الشعب". وقال العصار ان الجيش "انحاز للشعب" حتى قبل تنحي مبارك في 11 من فبراير شباط العام الماضي. ويقول محللون ان الجيش يريد ترك ادارة الشؤون اليومية للبلاد حيث خرج من أزمة ليدخل أخرى مما أضر بسمعته لكنهم يضيفون أن من غير المتوقع أن يسلم زمام الامور بالكامل للرئيس الجديد. وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار انه لا يعتقد أن المؤسسة العسكرية ستقبل أبدا أن يسيطر عليها شخص من خارجها. وحضر سعيد اجتماعا مع المجلس العسكري يوم الاربعاء بعد ساعات من أعمال العنف قرب وزارة الدفاع بالقاهرة وقال ان أعضاء المجلس أكدوا للسياسيين الذين شاركوا في الاجتماع أن الانتخابات ستجرى في موعدها. واعتبر سعيد أنه ليس من مصلحة المجلس العسكري البقاء في السلطة لكنه قال ان الجيش سيظل مسيطرا حتى بعد تسليم السلطة رسميا. وكانت قوى سياسية قد دعت لمظاهرات حاشدة غدا الجمعة سماها بعض النشطاء "جمعة الزحف" في اشارة لاعتزامهم تنظيم مسيرة كبيرة الى مقر وزارة الدفاع. وقال العصار في المؤتمر الصحفي "المرفوض هو الزحف على وزارة الدفاع." ومن جانبه قال اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري في بيان ألقاه في ختام المؤتمر الصحفي ان أفراد القوات المسلحة ملزمون "بالذود عن مقر وزارة الدفاع والمنشات العسكرية."