شرعت إحدى النقابات التابعة لقطاع العدل في إحصاء الأعوان المتطوعين العاملين بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وذلك لتسوية وضعيتهم الإدارية والمادية حيث أن هاته الفئة تشتغل بالمحاكم بمجموعة من الأقسام والجلسات وخصوصا قسم الحفظ، وتتقاضى أجرا لا يتجاوز 1500 درهم في الأقصى و1000 ألف درهم في الأدنى، وبدون أي رابطة قانونية تربطهم بوزارة العدل. بل فقط يطلق عليهم اسم الأعوان المتطوعون ويتقاضون أجرهم من مدا خيل النسخ ( الفطوكوبي) المتواجد بالمحكمة التجارية. وتعتزم وزارة العدل تسوية وضعيتهم الإدارية بعد إتمام عملية الإحصاء التي دأبت عليها النقابة مراعية في ذلك أقدمية السنوات في مزاولة هاته المهمة، بإعداد لوائح تحمل أسماءهم وأرقام بطائقهم الوطنية وحساب سنوات الأقدمية.