كشفت الوقائع بهتان قيادات العدل والإحسان، حيث تبين أن خدوج مَجد التي تسكن رفقة زوجها في براكة بسهب القايد بسلا، هي إطار سامٍ بوزارة الداخلية برتبة إداري ممتاز خارج الإطار، عاملة بمديرية الشؤون القانونية وزوجها مولاي إسماعيل العلوي إطار ب"جماعة العدل والإحسان" القريب جدا من كل من عبد الكريم العلمي وعبد الله الشيباني عضو المجلس العام للتوجيه والإرشاد يمتلك دكانا للتجارة، ومع ذلك يسمحان لنفسيهما بالعيش في"برّاكة" بضواحي"سهب القايد" بسلا، رغم حالتهما المادية الميسورة. وتتقاضى خدوج مَجد راتبا شهريا قدره 15 ألف درهم، وبذلك تبقى في غنًى عن كل حاجة وتملك سيارة خاصة بها ولها حساب بنكي جد هام. كما أنها فوق ذلك، تملك مع زوجها مولاي إسماعيل العلوي منزلا بزنقة الهداية، رقم 1، حي الشفعة بسلا، حيث يستغل زوجها، و أيضا، محلا تجاريا. المعنيان بالأمر اللذان يُظهِران لجيرانهما بضاحية "سهب القايد" كونهما مَعْدُمَين ومستميتَين من أجل الدفاع عن مصالحهما، يكسبان رزقهما بسهولة. يُعد مولاي إسماعيل العلوي المحرّض الرئيسي للحركات الاحتجاجية التي يقوم بها سكان ضاحية "سهب القايد" من أجل المطالبة بإعادة إسكانهم وذلك بتنظيم وقفات ومسيرات بشارع الحسن الثاني، أمام جماعة سلا مع عرقلة السير الطرقي في الاتجاهين معا بشارع عبد الخالق الطريس، المحادي للضاحية السالفة الذكر. ويذكر أن إسماعيل العلوي سبق أن اقدم على تنظيم وقفات احتجاجية بعد تحريض السكان والادعاء بأن الدولة لن تمنحهم سكنا مع العلم أن السلطات المحلية شرعت منذ مدة في تسجيل قاطني الدوار المذكور، وقد استعمل في الاحتجاج وسائل مخالفة للقانون من قبيل إغلاق الطريق العام عن طريق وضع الأحجار. وهكذا يظهر أن القيادي الميسور وزوجته الإطار بوزارة الداخلية وصاحبة السيارة ليسا معدمين أو من ذوي الدخل المحدود، ولكن يستغلان وجودهما في البراكة من أجل تحريض الساكنة على الاحتجاج. ولا يخلو الأمر من أوامر وتعليمات يتلقاها إسماعيل العلوي من عبد الكريم العلمي القيادي في الجماعة قصد الاحتجاج والتحريض، مما يبين أن الجماعة لا تألو جهدا في زغزغة استقرار المواطنين.
