أجلت محكمة الاستئناف بآسفي اليوم الخميس محاكمة 16 متورطا في أعمال الشغب التي شهدتها المدينة في فاتح من غشت الماضي. وتم اتخاذ قرار التأجيل لعدم حضور الممثلين القانونين لكل من المكتب الوطني للسكك الحديدية ومعامل "كيماويات المغرب". ويتوزع المتابعون في هذه الأحداث على مجموعتين تتكون الأولى من عشرة عناصر من بينهم قاصرين ومتهم واحد في حالة سراح تؤاخذهم العدالة بتهم منها "إضرام النار عمدا في ممتلكات عامة" و"التخريب" و"إحراق وإتلاف وثائق عمومية" بكل من الإدارة الترابية العاشرة والدائرة الأمنية الخامسة. وتتكون المجموعة الثانية من ستة متورطين متابعين بتهم منها على الخصوص عرقلة سير القطارات والضرب والجرح في حق قوات عمومية أثناء مزاولتها لعملها. وكانت مجموعة من العناصر قد قامت بإضرام النار في الإدارة الترابية لحي سيدي واصل بآسفي وأحرقت ما بها من مكاتب وخزانات ومحتوياتها من سجلات الحالة المدنية والوثائق الإدارية المتعلقة بالمواطنين من ساكنة الحي التابعين للمقاطعة الحضرية العاشرة. كما قامت نفس العناصر باستعمال آلات حديدية لتكسير الواجهات الأمامية للدائرة الأمنية الخامسة بحي (كاوكي) وإتلاف ما بها من وثائق وتكسير وسرقة حواسب تابعة لهذه الإدارة.