أكد مصادر مطلعة ل «التجديد» أن الشرطة القضائية آسفي أحالت ستة أشخاص على محكمة الاستئناف يوم الأربعاء 3 غشت 2011، بتهمة إضرام النار والقيام بأعمال تخريبية بمؤسستين عموميتين. في الوقت الذي مددت فيه ذات الهيئة الحراسة النظرية في حق سبعة آخرين مشتبه بهم في ارتكاب أفعال مرتبطة بأحداث الشغب التي شهدتها مدينة آسفي في فاتح غشت الحالي. ويتابع المتهمون بتهم «إضرام النار عمدا في ممتلكات عامة» وتخريب وإحراق وإتلاف وثائق عمومية بكل من الإدارة الترابية العاشرة والدائرة الأمنية الخامسة. واستنكرت خديجة الرياضي، رئيسة «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، اعتقال رئيس فرع الجمعية العوينة عبد الغني بآسفي قبل أن تطلق السلطات سراحه ليلة أول أمس الأربعاء، معتبرة أن ما تعرض له يمثل اختطافا وليس اعتقالا. في ذات السياق نفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها صدر أول أمس الأربعاء، أن تكون مصالح الأمن قد سخرت أشخاصا لحرق مقرات إدارية بآسفي لتبرير تدخلها في مواجهة المحتجين، كما ادعى ذلك بيان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، وأضاف البلاغ الأمني بالقول إن «بعض المنابر الإعلامية «نشرت» بيانا لفرع الجمعية المذكور «-يدعي زيفا- أن أشخاصا مسخرين من طرف مصالح الأمن أقدموا على حرق تلك المقرات وتكسير واجهاتها لتبرير التدخل الأمني في مواجهة المحتجين «. وتعود هذه التطورات إلى الموجهات التي تمت بالحجارة بين قوات الأمن والشباب أطلقوا على نفسهم «تنسيقية أبناء الضاحية والجوار الفوسفاطي بآسفي» بعد الاعتصام الذي نظمه شباب التنسيقية بسكة القطار الرابط بين المركب الكيماوي لآسفي، ومحطة القطار وميناء المدينة. مما أدى إلى اندلاع الأحداث بعد مشادات كلامية بين ثلاث عناصر من القوات المساعدة والمعتصمين، مما أسفر عن إصابات في صفوف الطرفين كما تم إحراق المقاطعة العاشرة بالمدينة وإتلاف العديد من الممتلكات. ضمن موضوع موجة الاحتجاجات من أجل التوظيف لدى المكتب الشريف للفوسفاط بالمغرب، تم تأجيل محاكمة 14 متهما في موضوع أحدا الشغب التي سبق أن عرفتها مدينة اخريبكة. وتحديدا في كل من بوجنيبة وخطان وبرج مزوي إلى غاية 17 من الشهر الجاري. كما عرفت ذات الجلسة المخصصة لمحاكمة هؤلاء انسحاب هيئة الدفاع من محكمة الاستئناف -غرفة الجنيات- بخريبكة، احتجاجا على ما صدر من الوكيل العام للملك مما اعتبروه إهانة لهم متهمين خطابه «بالمفتقد للنزاهة والشفافية». وتعود ملابسات هذه النازلة إلى يوم 13 من شهر ماي المنصرم، حين تحول اعتصام خاضه العديد من المعطلين وعمال ثلاث شركات مناولة تعمل لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط من أجل التوظيف، إلى أعمال شغب أسفرت عن العديد من الجرحى في صفوف المحتجين والقوات العمومية.
