منجب يواجه تهمة الاختلالات المالية بمركزه

لم يعد يجد نفعا أن يختبئ المعطي منجب، مدير مركز ابن رشد للدراسات، خلف الشعارات الرنانة، والتمسك بأهداب حقوق الإنسان والمطالب الديمقراطية، بعد أن أصبحت فضيحته على رؤوس الأشهاد، باعتباره أسس شركة تحت عنوان مركز للدراسات "أكل" به الأموال بالباطل.
اليوم نفت وزارة الداخلية كل مزاعم المعطي منجب. فالمعطي منجب ليس ممنوعا من السفر كما يدعي، وطالبت وزارة العدل بالتحقيق في مزاعمه الكثيرة من قبيل تعرضه للمضايقات وتهديده بالقتل. فالرجل يتم الاستماع إليه في ملف يتعلق باختلالات مالية خلال فترة تسييره للمركز المذكور، الذي أعلن حله منذ مدة.
لقد تم أخيرا الكشف عن ملف خطير يتعلق بالتمويلات الأجنبية التي تتلقاها بعض الجمعيات، والتي غالبا ما تذهب لجيوب وحسابات رؤسائها، وتبين أن منجب واحد ممن استفادوا من هذا خارج ما يضمنه القانون، كما أن منجب الذي أسس شركة واستفاد من تمويلات كثيرة متهرب ضريبيا.
إن كل الادعاءات التي أطلقها منجب لا أساس لها من الصحة ولكنها متعلقة باختلالات مالية، أي أن هناك تمويلات تحتاج إلى تبريرات غير متوفرة لدى منجب، تبريرات من حيث المصدر ومن حيث أوجه صرفها.
وبهذا يكون القناع قد سقط عن المعطي منجب وعن دعاة النضالية والدفاع عن حقوق الإنسان، الذين تبين أنهم مجرد أناس يحولون تمويلات لفائدتهم الشخصية.