انتخابات حرة في تونس للمرة الاولى في تاريخها

صوت التونسيون الاحد بحرية للمرة الاولى في تاريخهم, في انتخابات تاريخية يتوقع ان يحقق فيها الاسلاميون افضل نتيجة, تنظم بعد تسعة اشهر من ثورة شعبية اطاحت بنظام زين العابدين بن علي ودشنت الربيع العربي.
ودعي اكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار 217 عضوا في مجلس وطني تأسيسي تتمثل مهمته في وضع دستور جديد ل"الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس يحل محل دستور 1959 وايضا تولي التشريع وتقرير السلطات التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية الثانية التي تلي الانتخابات ولحين تنظيم انتخابات جديدة في ضوء الدستور الجديد.
وتشكل نسبة المشاركة في الانتخابات احد رهانات هذا الاقتراع واحد الغازه في بلد اعتاد منذ استقلاله في 1956 على انتخابات معروفة النتائج سلفا تنظمها وزارة الداخلية خصوصا مع كثرة القائمات المشاركة (اكثر من 1500) والتحولات الكبيرة التي شهدها المشهد السياسي التونسي.
وتفتح مكاتب الاقتراع ابوابها بين الساعة 00,07 و00,19 (00,06 و00,18 تغ) في الدوائر ال27 في تونس. ويبدا الفرز فور غلق مكاتب الاقتراع وتعلن النتائج الجزئية تباعا.
ويتوقع ان تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية بعد ظهر الاثنين.
وقال رئيس الهيئة كمال الجندوبي السبت قبل ساعات من الاقتراع "نحن جاهزون (..) لهذا اليوم التاريخي" وذلك بعد اشهر من العمل المتواصل لهذه الهيئة المكونة من 16 عضوا التي اشرفت على كامل مراحل العملية الانتخابية باستقلالية عن السلطة التنفيذية.
ودعت الحكومة الموقتة التي تولت ادارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية اولى تخللتها اعمال عنف واضطرابات اجتماعية, التونسيين الى الاقبال على التصويت "بلا خوف".
وتم نشر اكثر من 40 الف عنصر من الجيش وقوات الامن لتامين الاقتراع الذي يتابعه اكثر من 13 الف ملاحظ محلي واجنبي.
ومن الرهانات الاساسية في هذه الانتخابات النسبة التي سيحصل عليها حزب النهضة الاسلامي والمقربين منه وابرز قوى الوسط واليسار وهو ما سيحدد موازين القوى في المجلس التاسيسي وخريطة التحالفات فيه وبالتالي مستقبل السلطة والمعارضة في تونس.
وسيشكل حصول النهضة على الاغلبية المطلقة في انتخابات المجلس التاسيسي زلزالا سياسيا, غير ان هذا السيناريو غير مرجح في نظر المراقبين.
ويشير هؤلاء الى انه من المتوقع ان يحصل هذا الحزب الاسلامي الذي يقول انه قريب من حزب العدالة والتنمية التركي, على افضل نتيجة في الانتخابات وسيسعى الى عقد تحالفات لتشكيل حكومة.
ورغم عجزها عن الاتفاق على تشكيل جبهة ضد الاسلاميين, فان احزاب اليسار الكبرى وعدت باليقظة الدائمة للدفاع عن الحريات المكتسبة وقوانين المراة التقدمية.
وانتخابات الاحد مصيرية في تونس ولكنها بالغة الاهمية ايضا لمستقبل الربيع العربي حيث ان نجاحها سيوجه رسالة حاسمة للجماهير العربية التي انتفضت على حكامها اثر "ثورة الكرامة والحرية" في تونس.
وشاء القدر ان يحل موعد انتخابات المجلس التاسيسي في تونس في اليوم الذي يفترض ان يعلن فيه "التحرير التام" لليبيا المجاورة بعد ثلاثة ايام من مقتل معمر القذافي. تونس مهد الربيع العربي
حصلت تونس التي انتخبت الاحد مجلسا تاسيسيا في اول انتخابات حرة في تاريخها, على استقلالها عن فرنسا في 1956 : الجغرافيا : تقع تونس في وسط المغرب العربي في شمال افريقيا وتبلغ مساحتها 163610 كلم مربع (منها 25000 كلم مربع من الصحراء) وتطل سواحلها التي يبلغ طولها 1300 كلم على حوض البحر المتوسط شمالا وشرقا وتحدها الجزائر غربا وليبيا جنوبا. عدد السكان : 300,10 ملايين نسمة (تعداد 2008) يقيم غالبيتهم في الساحل الشرقي والمدن. العاصمة : تونس (مليونا نسمة). اللغة الرسمية : العربية مع انتشار واسع للغة الفرنسية في حين تحرز اللغة الانكليزية تقدما كبيرا. الديانة : الاسلام, ويجب ان يكون رئيس الدولة مسلما. ويبلغ عدد افراد الطائفة اليهودية في تونس الف شخص مقابل نحو مئة الف في 1956. التاريخ : تحولت تونس التي كان يحكمها البايات العثمانيون الى محمية فرنسية العام 1881 (معاهدة باردو) وحصلت على استقلالها في العشرين من اذار/مارس 1956. اعلنت الجمهورية في 25 تموز/يوليو 1957 والغي حكم البايات واعلن مجلس وطني تاسيسي الحبيب بورقيبة اول رئيس للجمهورية. تمت تنحية بورقيبة في تشرين الثاني/نوفمبر 1987 بداعي المرض من طرف رئيس الوزراء حينها زين العابدين بن علي الذي انتخب في نيسان/ابريل 1989 لولاية من خمس سنوات في انتخابات ترشح لها بمفرده. ثم اعيد انتخابه عام 1994 و1999 في اول انتخابات رئاسية تعددية. واتاح تعديل دستوري تمت المصادقة عليه في استفتاء عام 2002 لزين العابدين بن علي الترشح لولاية رابعة في 2004 وخامسة في 2009 قبل ان تطيح به ثورة شعبية غير مسبوقة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 ادت محاولة قمعها الى سقوط 300 قتيل واطلقت "الربيع العربي". وبعد تجاذبات استمرت اكثر من شهر اعلن عن التوجه لانتخاب مجلس تاسيسي لوضع دستور جديد للبلاد يحل محل دستور 1959. وتم ايكال ادارة الانتخابات التي كانت من مشمولات وزارة الداخلية, الى هيئة مستقلة للمرة الاولى في تاريخ تونس. المؤسسات السياسية : جمهورية رئاسية. ويدير البلاد حاليا رئيس مؤقت هو فؤاد المبزع وحكومة موقتة في انتظار انتخاب مجلس وطني تاسيسي لتستقيم معه مجددا الشرعية الدستورية ويتولى تحديد كيفية ادارة البلاد حتى صياغة دستور جديد. رئيس الوزراء المؤقت : الباجي قائد السبسي. الاقتصاد والموارد :
زراعة : 10 بالمئة من اجمالي التائج الداخلي و16 بالمئة من القوى العاملة وتونس هي رابع منتج عالمي لزيت الزيتون (160 الف طن في 2010) وثاني مصدر له. وتنتج تونس ايضا الحبوب والحوامض والتمور والخمر.
النفط : نحو 70 الف برميل يوميا.
الفوسفات : خامس دولة منتجة في العالم مع ثمانية ملايين طن سنويا.
السياحة : سبعة ملايين زائر ما در على البلاد 8,1 مليار يورو سنة 2008 مقابل 780 مليون يورو بين حتى ايلول/سبتمبر من 2011. تراجع عدد الزائرين الاوروبيين بنسبة 8 بالمئة في 2009 بسبب الازمة الاقتصادية العالمية وشهد في الاشهر الاخيرة تراجعا حادا بسبب الاضطرابات التي عرفتها البلاد والوضع في المنطقة.
العملة : الدينار التونسي (51,0 يورو)
معدل الدخل السنوي للفرد : 2600 يورو في 2009.
الديون الخارجية : 20 مليار دولار في مارس 2011 بحسب منظمة اصحاب الاعمال التونسية.
نسبة النمو : 5,4% اجمالا. لكن يتوقع ان تحوم حول 1 بالمئة في 2011.
نسبة البطالة : 19 بالمئة بحسب آخر الارقام الرسمية.
عديد القوات المسلحة : 35 الف عنصر منهم 27 الفا في سلاح المشاة. وتعد قوات الامن الداخلي 63 الف عنصرا بحسب مصادر نقابية. ` وتونس عضو في جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي وتربطها بالاتحاد الاوروبي اتفاقية شراكة وتبادل حر منذ 1995.
مهام المجلس الوطني التاسيسي في تونس وصلاحياته ومدتهتتمثل المهمة الرئيسية لاعضاء المجلس الوطني التاسيسي ال 217 الذين سينتخبهم الشعب التونسي الاحد في صياغة دستور جديد هو الثاني في تاريخ تونس المستقلة (1956) واقامة سلطات تنفيذية جديدة والاضطلاع بمهام التشريع خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد حتى تنظيم انتخابات عامة وفق الدستور الجديد. واثارت فترة عمل المجلس التاسيسي الكثير من الجدل في تونس وعبر بعض الاطراف عن القلق من احتمال استمرار سيطرة المجلس المنتخب المطلق السيادة لسنوات على البلاد. وفي منتصف ايلول/سبتمبر وقع 11 حزبا سياسيا تونسيا وثيقة تنص بالخصوص على ان ولاية المجلس التاسيسي "لا يجب ان تزيد عن عام على اقصى تقدير". غير ان فقهاء القانون الدستوري يؤكدون انه لا يمكن تقييد مجلس وطني تاسيسي منتخب باي نص وانه سيد قراره بموجب تجسيده سلطة الشعب. وتقول الخبيرة رشيدة النيفر في هذا الصدد "قانونيا المجلس التاسيسي هو السلطة الاعلى وهو غير مقيد باي نص". وذكرت بان وضع الدستور الاول لتونس المستقلة من قبل المجلس الوطني التاسيسي الاول في تونس الذي انتخب في 1956 بعيد الاستقلال, تطلب ثلاث سنوات. ولم يمنع ذلك المجلس من الغاء الملكية واعلان الجمهورية في 1957 واختيار الحبيب بورقيبة اول رئيس لتونس. وبالاضافة الى مهمة وضع دستور جديد ونظام جديد لتونس, فسيكون على المجلس الوطني التاسيسي تولي مهام التشريع وتحديد سلطات تنفيذية جديدة. واعلن الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع في 13 تشرين الاول/اكتوبر انه سيسلم رئاسة الدولة للرئيس الجديد الذي سيختاره المجلس التاسيسي. ويمكن ان يختار المجلس رئيسا من بين اعضائه او من خارج المجلس. وسيتولى الرئيس الجديد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة انتقالية. وتبقى الحكومة الموقتة التي يراسها منذ ثمانية اشهر الباجي قائد السبسي تدير الشؤون اليومية لحين تولي الحكومة الانتقالية الجديدة. وقال قائد السبسي مساء الخميس ان هذا التسليم لن يتم قبل 9 تشرين الثاني/نوفمبر بحسب خبراء القانون. ويشير مراقبون الى ان تشكيل حكومة انتقالية جديدة قد يتطلب ما بين شهر وثلاثة اشهر. ومع ذلك لاحظت النيفر ان "كافة السيناريوهات تبقى قائمة لان كل شيء يتوقف على التركيبة السياسية للمجلس وليس بامكان اي كان اليوم معرفة كيف سيكون المجلس". وتساءلت "هل سنكون ازاء مجلس تاسيسي مشتت التركيبة وبالتالي ضعيف ? ام على العكس ستؤدي الانتخابات الى تشكل اغلبية عبر التحالفات ?". وفي حال وجود مجلس ضعيف منقسم فان ذلك سيؤدي الى سلطة تنفيذية قوية ستمثل استمرارا لتقليد واكب ممارسة السلطة في تونس من خلال نظام رئاسي لم تعرف خلاله تونس على امد اكثر من 50 عاما سوى رئيسين. وتتنافس اكثر من 1500 قائمة (حزبية ومستقلة) مكونة من اكثر من 11 الف مرشح في هذه الانتخابات التي تنظم وفق نظام قوائم يشجع مبدئيا الاحزاب الصغيرة. واختير نظام الاقتراع هذا بغرض تفادي هيمنة حزب واحد على المجلس والقطع مع ما شهدته تونس منذ 1956 من هيمنة حزب واحد على الدولة, وبهدف تمثيل اوسع عدد ممكن من القوى السياسية فيه. واوضحت النيفر انه مع انتخاب المجلس التاسيسي "تدخل تونس مرحلة انتقالية" تنتهي مع وضع دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة بموجب احكامه. واجمالا لا يوجد خلاف في تونس حول اختيار النظام الجمهوري لكن الجدل مستمر منذ الاطاحة بنظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير حول هل ستتجه البلاد الى نظام برلماني ام ستستمر في النظام الجمهوري مع تعديله.