بدأ الناخبون صباح اليوم الأحد في تونس مهد "الربيع العربي التصويت بحرية للمرة الأولى في تاريخهم وسط توقعات بحصول الإسلاميين على أفضل نتيجة، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وبعد تسعة اشهر من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار 217 عضوا في مجلس تأسيسي، تعود بانتخابهم الشرعية لمؤسسات الدولة ولوضع دستور جديد "للجمهورية الثانية" في تاريخ تونس المستقلة. وتستمر الانتخابات من الساعة 00،07 الى الساعة 00،19 (00،06 الى 00،18 ت غ). وقال حسين الخليفي (62 عاما) الذي يصوت في مكتب انتخاب بوسط العاصمة الذي جاء قبل ساعة من موعد فتح المكتب "لم أغمض عيني طوال الليل. انا سعيد للتصويت في انتخابات حرة للمرة الأولى في حياتي". وأضاف ان "تونس تهدي العالم بأسره اليوم باقة حرية وكرامة". وقبل فتح مكتب الاقتراع الذي يحرسه ستة عسكريين وثلاثة شرطيين، اصطف ثلاثون شخصا ينتظرون بفارغ الصبر القيام بواجبهم الانتخابي. وتم نشر أكثر من 40 ألف عنصر من الجيش وقوات الأمن لتامين الاقتراع الذي يتابعه أكثر من 13 ألف ملاحظ محلي وأجنبي. وقالت سالمة الشريف (48 عاما) التي تصوت في ميتوال فيل قرب العاصمة "انه حدث عظيم وهي المرة الاولى في حياتي التي أصوت فيها. في السابق كانت الانتخابات مهزلة". وأطلقت نساء زغاريد ابتهاج في احد مكاتب الاقتراع في مدينة بنعروس بالضاحية الجنوبية للعاصمة. وبعد نصف ساعة من بدء التصويت كان هناك أكثر من 300 شخص في مكتب الاقتراع في المدرسة الابتدائية ببنعروس. وهناك 2500 ناخب مسجل في هذا المركز الانتخابي. وقال توفيق بلخادم (50 عاما) "هذا يوم انتهاء الظلم والاستبداد في البلاد". اما فوزية (21 عاما) وهي طالبة فقالت في غبطة بادية "هذه اول مرة اعطي فيها صوتي، هذا يوم تاريخي وعرس بالنسبة لي". اما عثمان العباسي (96 عاما) فتذكر ما كان يحدث منذ اكثر من خمسين عاما في انتخابات تونس وقال "انتخبوا لي في الماضي وأنا اليوم من ينتخب، اشعر بنخوة لا توصف". ومن الرهانات الأساسية في هذه الانتخابات النسبة التي سيحصل عليها حزب النهضة الإسلامي والمقربون منه وابرز قوى الوسط واليسار وهو ما سيحدد موازين القوى في المجلس التأسيسي وخريطة التحالفات فيه وبالتالي مستقبل السلطة والمعارضة في تونس. كما تشكل نسبة المشاركة في الانتخابات احد رهانات هذا الاقتراع واحد ألغازه في بلد اعتاد منذ استقلاله في 1956 على انتخابات تعرف نتائجها سلفا، وتنظمها وزارة الداخلية خصوصا مع كثرة اللوائح المشاركة (أكثر من 1500) والتحولات الكبيرة التي شهدها المشهد السياسي التونسي.