/ عن رشيد اسعيد المنسق المحلي لاساتذة سد الخصاص بطاطا في الوقت الذي كانت تنتظرالتنسيقية المحلية طاطا لأساتذة سد الخصاص الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة المتمثلة في صرف ما تبقى من مستحقاتها المالية لموسم 2012/2013 والتحاق السادة الاساتذة الى مقرات عملهم بتجديد التكاليف معهم دون قيد او شرط مع الغاء العقد الوزاري المشؤوم الذي يعتبرنا اجانب عن هيئة التدريس . الا انه من داخل التنسيقية المحلية نفاجئ بزيف الوعود المقدمة من طرف المسؤولين عن القطاع واستنكارنا الشديد للطريقة التي تعالج بها ملفاتنا التي تشوبها الضبابية والحسابات الضيقة وتعقيد المساطر.... فقد حاولت النيابة الاقليمية لطاطا بكل ما اوتيت من قوة وبجميع الحلول الممكنة ان لا يكون لديها اي خصاص من اجل رمي اساتذة سد الخصاص الى الشارع وهي مشكورة على ذلك . والخطاب الذي يروج من داخل النيابة الاقليمية ( الخريطة المدرسية لا خصاص فيها)هو خطاب غير موجه للاساتدة ولا اساس له فهذا امر جيد من اجل استفادة جميع ابناء الاقليم من التعليم فنحن لسنا اساتذة لسد الخصاص ولا نبحث عن الخصاص لنقوم بتغطيته نحن اشتغلنا مع وزارة التربية الوطنية لسنوات بدءا بمبلغ 1000 درهم كعرضيين متعاقدين مع جمعيات الاباء مرورا بالساعات الاضافية لياتي بعد ذلك عقد المربي محمد الوفا الذي يعتبرنا اجانب عن هيئة التدريس ونطلب بتسوية وضعيتنا الادارية والقانونية والمالية اسوة بباقي الفئات الاخرى التي سويت وضعيتها فالالتحاق حل اولي في انتظار تسوية وضعيتنا . فنحن عازمون على خوض معركة حاسمة لن تنسى للاعتبارين: الاول: انه لا يعقل في طاطا البلد الوحيد في المغرب الذي يوجد فيها اساتذة عرضين منذ 2005 ولنا حالة يبلغ من العمر 46 سنة ولا يحق له اجتياز المبارة ولم يستفيدون من حالات الادماج المباشر في السنوات 2007/2009/2011. الثاني: اغلب الاساتذة حالات اجتماعية مزرية قالوا بانهم لن يخسرو شيئا . وعليه فان التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص طاطا تعلن للرأي العام إقليميا وجهويا ووطنيا ما يلي : - تضامننا الامشروط مع نضالات التنسيق الإقليمي للتكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص للجهة الشرقية في معتصم الكرامة أمام أكاديمية وجدة. - تشبثنا بتسوية الوضعية القانونية والإدارية والمالية لكافة الأساتذة دون قيد أو شرط . - تجديد تكليف كل الأساتذة لمزاولة مهامهم للموسم 2013-2014 . - برمجة دورات تكوينية لكل الأساتذة . - اعتماد رقم تأجير محلي أو جهوي كوسيلة لصرف المستحقات بشكل شهري . كما ندعو جميع الاطارات السياسية النقابية والحقوقية والجمعوية الى دعم معركتنا الحاسمة . لا بديل عن تسوية وضعيتنا الادارية القانونية والمالية