في الوقت الذي قطعت فيه القوات المسلحة الملكية آلاف الكيلومترات بأطقمها وعدتها لتقديم المعونة الطبية والإنسانية للاجئ الحرب السورية بمخيم الزعتري بالأردن ، وهذا من شيمها وحسناتها ، بالمقابل وبمنطقة غالبية سكانها من أفراد القوات المسلحة الملكية لضمها 4 فيالق ، ما تزال تساهم ولحد كتابة هذه السطور في تخريب مستشفى واستمرار إغلاقه بمعداته الطبية في وقت ما أحوج الأقربون إلى صدقاتها وبالتالي تشارك في تأزم الوضع الصحي لساكنة تفوق 40 ألف نسمة بدائرة بويزكارن والنواحي . فهذا وضع ليس من شيمها : فكيف لها أن تدير ظهرها لأسر أفرادها بالدرجة الأولى و وللمواطنين المدنيين بالدرجة الثانية والذين يتقاطرون على المركز الصحي الوحيد ببويزكارن وفي جهات ابعد من هنا تقدم خدماتها لمواطنين من دول وجنسيات أخرى ؟ وإذا سلمنا بمنطق عدم قانونية اشتغال مستشفيين عسكريين بقطر 40 كيلومتر كما برر مصدر عسكري الأمر وهي المساحة الفاصلة بين كلميم وبويزكارن ؛ فمن الأجدر بالقوات المسلحة أن تسلم البناية التي تترامى عليها منذ 1976 لمالكتها الأصلية أي وزارة الصحة العمومية ، من الشجاعة أن تنهي إذن وصايتها على مستشفى أضحى مصحة ليس إلا أو أطلالا وألا تساهم في تخريبه ، من المروءة أن تتعاون مع الجهات المختصة لتشغيل مصلحة المستعجلات في انتظار العمل بالمستشفى البلدي أو لجعله مستشفى متخصصا في الأمراض النفسية أو الأمراض التنفسية. فلا داعي للتذكير بان من حقوق المواطن مدنيا كان أو عسكرياالحق في العلاج والتطبيب . المستشفى حاضر وليس بخيمة من القماش كالتي تنصب في البلاد الأخرى ، معداته حبيسة غرف وأروقة متعددة ، فواتير الماء والكهرباء تؤديها مندوبية وزارة الصحة العمومية، مناطقه الخضراء تسقى من عين بويزكارن ، أراضيه تعود ملكيتها إلى قبيلة بويزكارن لتواجدها بحقول السكان وتراميها عليها : فمن أعطى لنفسه حق إغلاق واحتكار هذا كله وعدم جعله منفعة عمومية ؟ يحدث هذا أمام صمت وتعنت وعدم تدخل المسئولين كل من موقعه : فلا المجلس البلدي قادر على مراسلة وفتح الموضوع مع المصالح العسكرية ، ولا احد من نواب الإقليم وغيرهم ناقش وضعية هذا المستشفى بإحدى الغرفتين ، ولا مندوبية الصحة بكلميم ، بمندوبها السابق أو الجديد ، قادرة على العمل على استعادته ، ولا المجتمع المدني بأطيافه قادر على التحرك في وقت تعالت فيه شعارات الحكامة وترشيد النفقات.