وجهت عدد من الجمعيات الثقافية النشيطة ببلدية فم زكيد مراسلات الى كل من باشا المدينة ورئيس المجلس البلدي, كما عقدت معهما اجتماعات, تطالبهما بالتدخل من اجل حث لجنة المالية والميزانية على مراجعة القرار الصادر عن اجتماعها في 20 يونيو الماضي بشان توزيع المنحة السنوية المخصصة للجمعيات الثقافية النشيطة بنفوذ البلدية والذي لم ينبني على معايير واضحة وشفافة كما عبرت عن ذلك هذه المراسلات معربة عن خيبة أملها من إصرار أعضاء اللجنة على الوفاء لمنطقها في التوزيع الذي يرتكز على الولاء للمنتخب دون إعارة أي اهتمام للمطلب الجمعوي المتجدد كل سنة باعتماد شروط ومعايير واضحة تحول دون الاتكالية وتضمن النجاعة والفعالية واستقلالية الجمعيات والتنافس الشريف وتحد من العبث وهدر المال العام وأضافت المراسلتين الى جانب شكاية وجهت الى عامل الإقليم ان هذا القرار يضرب توصيات المجلس الجهوي للحسابات الصادرة عنه قبل سنوات حول ضرورة مراجعة أسلوب توزيع هذه المنحة التي لاحظ المجلس أنها لا تستند على معايير واضحة اللهم الدوار والدائرة الانتخابية كما ورد دلك في احد فقرات تقريره لسنة 2007 عن أداء المجلس وأنه يسبح ضد التوجهات العامة المروج الهادفة الى ارساء مبادئ الحكامة والتشاركية والديمقراطية كما اعتبرت في ذات الشكاية ان الأمر ينم عن حملة انتخابية مبكرة لأعضاء المجلس جدير بالذكر ان تحركات هذه الجمعيات جاء عقب الإعلان عن استفادة أزيد من 60 جمعية تحت غطاء _جمعيات ثقافية _ تضم جمعيات نسوية وفلاحبة وتنموية وبعضها ذو طابع عائلي الى جانب الثقافية حيث عمدت اللجنة الى تصنيف هذه الجمعيات الى صنفين استفد الأول من قيمة قدرت ب 2450 درهم لكل جمعية في حين استفاد الصنف الثاني من 1500 درهم لكل جمعية لما مجموعه 12 مليون سنتيم كغلاف مالي مخصص للجمعيات الثقافية النشيطة , وهو الأمر الذي لم تستسغه الجمعيات الثقافية التي مافتئت تطالب المجلس منذ سنوات بإشراكها في تدبير هذا الملف والأخذ بمقترحاتها في هذا الموضوع ,هذا وطالبت الفعاليات ذاتها أعضاء المجلس بعقد اجتماع عاجل يضم الطرفين لتدارس هذا القرار الذي اعتبرته مجانبا للصواب.