علمت "صحراء بريس" من مصادرها الخاصة، أن البرلماني "حسن الدرهم"عضو المكتب السياسي لحزب الوردة، ورئيس بلدية المرسى، قد عمل مؤخرا على طرد مجموعة من المستخدمين التابعين لشركة النقل "تشلا بالعيون" والبالغ عددهم أزيد من 20 مستخدم دون وجه حق، وبعد سلسلة من المحاولات لسلك باب الحوار مع المسؤول الأول عن الشركة، لم تسفر عن أي شيء يذكر. فمنذ سنة 2009 يقول نص الشكاية التي توصلت "صحراء بريس" بنسخة منها، أن المستخدمون بشركة تشلا يعانون ويشتكون من عدم التصريح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أنهم ظلوا محرومين من التعويضات الخاصة بأبنائهم طوال سنوات عملهم بالشركة المذكورة، بالإضافة إلى عدم استفادتهم من الترسيم والتعويض عن ساعات العمل الإضافية، لذا فكافة المستخدمين بشركة تشلا، يطالبون بالتصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي وتحديد أجرتهم في مبلغ 4000.00، كما يطالبون بإرجاعهم إلى عملهم. وعليه، فهم يعتبرون هذا القرار الصادر عن المدير العام "حسن الدرهم" قرارا يعد انتهاكا لأبسط حقوقهم وواجباتهم، كما يعتبرونه تصرفا لا إنسانيا في حقهم ومخالفا لما جاء به الدستور الجديد.