انتشر البناء الغير قانوني بالعيون ، مند سنتين بتجزئة الوفاق ، تحت اعين السلطات التي عجزت عن اتخاد اي اجراء لردع المخالفين ،وبعض تبوث تورط بعض رجال السلطة في العملية جراء غظهم للطرف عن العملية، بادرت ولاية العيون الى اتخاد اجراءات ردعية في حق رجلي سلطة بتنقيلهما خارج الاقليم ،واعفاء احدهم من مهامه كخطوة اولى ضد كل من لم يلتزم بواجبه ، في مكافحة البناء العشوائي والغير قانوني ، لكن بمجرد ان مرت عدة شهور على الحدث، حتى استانف المخالفين لعملية البناء في واضحة النهار وتحت الاعين التي لاتنام ،ما يوحي بان المسالة ليست مسالة رجل سلطة واحد او اثنان بل هي شبكة للانتفاعيين من هده العمليات من اعوان سلطة ورجالها ،لانهم هم المسؤولون قبل غيرهم عن اية حركة داخل النفود الترابي للسلطة التي يمارسونها ،ولعل النمادج في مخالفات البناء بادية للعيان بكل من حي الوفاق ومجموعة 192 والعمارات المحادية لمستشفى مولاي الحسن بن المهدي الى غير دلك من الاماكن التي ينتهك فيها قانون التعمير، ومن الصدف ان العيون عرفت اول امس حوارا جهويا حول الاسكان وسياسة المدينة ،اميط اللثام فيه عن هده الاشكالية التي اطاحت بعدة روؤس، بعدد من الاقاليم وما زالت مستمرة كالفطر في مدن المملكة ومن ضمنها العيون التي وجدتها تربة خصبة للتناسل بدون حسيب اورقيب. فمتى تتحرك وزارة الداخلية وتحد من الظاهرة بعد ان عجز ممثلوها في الاقليم عن دلك؟