لم تكن ممارسات باشا العيون، هي الوحيدة قيد الدرس لدى الحقوقيين بالعيون ، بل زاد لممارساته العدوانية في حق المحتجين بمختلف شوارع المدينة ،سلوكا اخر غير قانوني ومتناقضا مع روح دستور الفاتح من يوليوز الماضي،ودلك بعد ان اكد لنا بعض النقابيين ان المسؤول المدكور، رفض استلام تصريحهم بتاسيس اطار نقابي يخص شغيلة قطاع الانعاش الوطني،وبناء على هده التجاوزات الخطيرة التي باتت تطفو على السطح بين الفينة والاخرى ابطالها رجال سلطة من مختلف الرتب ،وامنيين مرة يستعملون العنف ضد مواطنين ومرة يستعملون الفاظا مهينة في حقهم ،ناهيك عن المنع الممارس في حق المواطنين لولوج مقر الولاية ،التي تحول بابها الى شبه سيرك يتولى السماح بدخوله اعوان سلطة وعناصر من القوات المساعدة حسب مزاجهم ،في ما تبقى الاغلبية تحمل ملفاتها تنتظرالى ان تحل عناصر الشرطة التي لاتمهل المنتظرين اكثر،حيث تقوم بابعادهم بالترغيب والتهديد واحيانا بالترهيب،ما كدب مقولتي المفهوم الجديد للسلطة ،وتقريب الادارة من المواطنين اللدين تدبج بها الكلمات والخطب ،لكن واقع الحال يكدب كل هده الادعاءات.ولعل المنع الدي طال هؤلاء العمال من تاسيس اطار نقابي الدي هو حق يكفله الدستور يجعلنا امام معضلة جديدة، ستجرنا الى التشكيك في كل ما سمعناه ،وانتظرناه من ان اليوم سيكون احسن من الامس،وهو ما نتمنى ان يلتقطه باشا العيون و يراجع قراراته ومواقفه التي اصبحت لاتساير العصر الدي نعيشه.