تواصل تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة معركتها النضالية بالعاصمة الرباط للأسبوع الثامن على التوالي، دفاعا عن الحق في التوظيف المباشر، منذ تاريخ 12 مارس الماضي، وفقا للبرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية خلال الأسبوع الجاري، وذلك حسبما افادت به مصادر من تنسيقية. وفيما يلي البرنامج المسطر لهذه المعركة: يوم الثلاثاء الموافق ل 01 ماي: هذا التاريخ الذي يحتفل فيه العالم قاطبة بذكرى عيد العمال، وفي هذا السياق نظمت التنسيقية شكلا نضاليا بالقرب من باب الأحد بالرباط، دام حوالي ثلاثة ساعات لتنخرط الأطر الصحراوية في مسيرة، انطلقت من شارع الحسن الثاني متجهة نحو شارع محمد الخامس، إلا انه وبمجرد اقتراب الأطر العليا من البرلمان المغربي، قامت مجموعة من قوات القمع بمحاصرة الأطر الصحراويين مانعتهم بذلك من استكمال المسيرة، وهو ما يشكل مسا بالحق في التظاهر والاحتجاج السلمي. يوم الأربعاء الموافق ل 02 ماي: نظمت التنسيقية وقفة احتجاجية من أمام وزارة الداخلية، والمستمرة من تاريخ 04 أبريل الفارط، بعدما أن عملت الحكومة المغربية إلى التملص من كامل المسؤولية، كما سلفها من الحكومات السابقة، هذه الوقفة التي رفعت من خلالها مجموعة من الشعارات، والتي نذكر منها: حقوقي حقوقي دم في عروقي .... ولن أنساها ولو أعدموني. أهل الصحراء نقمعوا وضاعوا والخيرات ألا ينباعوا. الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.... لا ثقة في الحكومة لا ثقة في البرلمان. هذه الوقفة التي انطلقت في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، واستمرت إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي سجل عبرها الأطر الصحراويين عن تنديدهم بالحصار الأمني الذي تعرضوا له خلال مسيرتهم بمحاذاة البرلمان، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، مجددين تشبثهم بحقهم العادل والمشروع في التوظيف المباشر والذي لازالت الدولة المغربية تصر على مصادرته. يوم الخميس الموافق ل 03 ماي: نظمت التنسيقية وقفة مماثلة من أمام وزارة الداخلية في نفس التوقيت تقريبا، وذلك في احترام تام لشروط الاحتجاج السلمي، وهو النهج الذي تتمسك به كافة المجموعات المكونة للتنسيقية بكافة المداشر الصحراوية، على الرغم من التجاهل التام وانسداد أبواب الحوار مع المسؤولين، ولقد رفعت من خلال هذا الشكل مجموعة من الشعارات من قبيل: اليوم وقفة احتجاجية غدا خيام مبنية. الصحراوي لا يهان أكديم ازيك هو البرهان. إنه وعلى الرغم من التزام الأطر الصحراويين بقواعد الاحتجاج السلمي طيلة مدة ما يقارب الشهرين، فإن الجهات الوصية على ملف تشغيل الأطر العليا الصحراوية المعطلة، لم تبدي أي نوع من الالتزام بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إيجاد حل إيجابي لمعاناة العشرات من الأطر الصحراويين والذين، كابدوا سنوات التحصيل العلمي في العديد من الجامعات المغربية والمعاهد الدولية، وهو الشيء الذي يتناقض مع توجهات الحكومة المغربية، التي ما فتئت تلوح بالحوار كحل لجميع المشاكل، والتي على ما يبدو أنها لن تزيد إلا تأزما في ظل الارتباك والعجز الواضح الذي أبدته هذه الحكومة في تدبير مجموعة من الملفات الشائكة وعلى رأسها ملف المعطلين، وهو ما يتضح بشكل جلي من خلال الحملة القمعية التي تشنها الحكومة على تنسيقيات المعطلين بشوارع الرباط وكافة المدن المغربية، بالإضافة إلى المداشر الصحراوية التي تنعدم فيها الحريات العامة وأدنى احترام لحقوق الإنسان.