أمام تعنت الحكومة المغربية في التعاطي السلبي مع ملف الأطر العليا الصحراوية المعطلة، لا زالت تنسيقية الأطر الصحراوية مستمرة في تنظيم وقفاتها الاحتجاجية السلمية بالعاصمة المغربية الرباط، دفاعا عن حقها المشروع و الطبيعي في التشغيل، وفي خضم هذا الأسبوع نظمت التنسيقية ثلاثة وقفات و ذلك على النحو التالي: - وقفة يوم الثلاثاء الموافق ل 20 مارس و التي نظمت من أمام مقر ملحقة رئاسة الحكومة، هذه الوقفة التي رفعت من خلالها مجموعة من الشعارات المطالبة بالحق في الشغل، إلى جانب تسجيل عدة مداخلات للأطر العليا الصحراوية و التي أكدت في معظمها على تمسك الأطر الصحراوية بحقها في التشغيل، و رفض سياسة الإقصاء و التمييز العنصري. - وقفة يوم الأربعاء الموافق ل 21 مارس، و التي نظمت أيضا من أمام ملحقة رئاسة الحكومة، و التي شهدت تطويقا أمنيا لمكان تنظيم الوقفة، و ذلك لمنع مجموعة من الأطر العليا المعطلة المنضوية في إطار التنسيق الميداني من التضامن مع الأطر العليا الصحراوية المعطلة، و لقد شكلت هذه الوقفة مناسبة للتنديد بسياسة فرض الأمر الواقع من خلال الإجهاز على الحق في الاحتجاج تحت يافطة مبررات واهية من قبيل هيبة الدولة. - وقفة يوم الخميس الموافق ل 22 مارس، و التي نظمت كذلك من أمام ملحقة رئاسة الحكومة، و التي رفعت من خلالها مجموعة من الشعارات المطالبة بحق الأطر العليا الصحراوية المعطلة في التشغيل، و كذا سجلت من خلالها مجموعة من المداخلات و التي أعلنت عبرها الأطر عن تمسكها بالاحتجاج السلمي، في ظل استمرار الدولة المغربية في نهج سياسة الإقصاء و التهميش تجاه الأطر العليا الصحراوية المعطلة. للإشارة فإن هذه الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعاصمة المغربية الرباط، تأتي بعد عملية التوظيف المباشر التي أعلنت عنها الحكومة السابقة بعد أن أصدرت مرسوما استثنائيا تحت رقم 100-11-2و الذي بموجبه تم إدماج 4304 من الأطر العليا المنضوية تحت لواء التنسيقيات الوطنية، كما إلتزمت من خلال محضر 20 يوليوز2011 بإدماج مجموعات أخرى، و التي يصل عددها حسب تصريحات عدد من المسؤوليين الحكوميين إلى حدود 5000 إطار معطل، في حين يظل نصيب الأطر العليا الصحراوية المعطلة من كل هذه العمليات هو الإقصاء الممنهج، و معالجة الملف بمعزل عن سياقه الاجتماعي و هو ما اتضح بشكل جلي بعد عملية توظيف الأطر الصحراوية دفعة 2010 الذين تم الزج بالأغلبية القصوى منهم في قطاع الداخلية دون أدنى اعتبار للإمكانيات العلمية التي تتوفر في الإطار الصحراوي، و في نفس السياق يبدو أن الحكومة المغربية تعتزم تمرير العملية الثانية مع الأطر التي وقعت معها محضر 20 يوليوز، ليبقى التجاهل و صم الأذان هو الحل المتوفر للأطر العليا الصحراوية المعطلة و التي لا يتجاوز عددها 380 إطار.
