يبدو جليا من خلال تقرير مشروع الميزانية الإقليمية لبوجدور، برسم سنة 2012 بشطريه التسيير والتجهيز، الذي حصلت "صحراء بريس" على بعض النسخ منه، أن هناك تجاوزات مالية كبيرة حولت بقدرة قادر إلى وجهات غير معلومة لا يعلمها إلا عامل الإقليم وحاشيته،(الصور). وحسب بعض المصادر فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن حوالي 1320000.00 درهم خصصها عامل الإقليم كسيولة لشراء الوقود والزيوت، و 665500.00 لقطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات، و 200000.00 لصيانة وإصلاح السيارات والآليات، و 120000.00 خصصت لمصاريف تأمين السيارات والآليات، علما أن المجلس الإقليمي للمدينة، لا يتوفر إلا على حوالي 10 سيارات وشاحنة صهريجية واحدة لا تعمل يقول نفس المصدر. لذا بات من اللازم يقول ذات المصدر، ضرورة إيفاد لجنة لافتحاص مختلف الميزانيات التي يشرف عليها عامل الإقليم، لأن رائحته أصبحت تشتم من بعيد، نظرا للوضعية المزرية التي أصبح يعيش على وقعها الإقليم، والذي بات يعد مضربا للفساد والتسيب الإداري. وكما هو معلوم، فعامل إقليم بوجدور، مارس مند وصوله سياسة "الشفوي" ليغلق بعدها أبوابه، متفرغا للصفقات التي تمنح لمقربيه، كان أخرها صفقة الكهرباء التي منحت لأحد مقربيه الوافدين من مدينة تطوان التي كان يشغل بها كاتبا عاما قبل أن يعين على رأس إقليم بوجدور.
