علمت "صحراء بريس" من مصادر مؤكدة، أن مستخدما بمندوبية الإنعاش الوطني بطرفاية، أصبح بقدرة قادر، الآمر والناهي في ذات المندوبية، كما أصبح يصول ويجول حسب مزاجه، حيث انتهج سياسة جديدة في تعامله مع استخلاص "كارطيات" التناوب، وذلك باقتطاعه لمبلغ 150 درها للنفر الواحد من كل "كارطية"، مقابل شراء صمته وسكوته. يقع كل هذا أمام أنظار المسؤول الأول عن المندوبية، دون ان يحرك ساكنا، فمن يستطيع إذن توقيف ذات المستخدم، وثنيه عن ممارسة أفعاله اللاقانونية؟