في إطار التغاضي عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات، أبطالها رؤساء جماعات محلية بالعيون، ومنتخبون نافذون، ورؤساء مجالس منتخبة، ظل المجلس الجهوي للحسابات مجلسا تائها يغرد خارج السرب. فجل الجماعات المحلية بالعيون، تعرف تجاوزات واختلاسات مالية خطيرة، اغتنى من ورائها أناس قدموا أنفسهم للساكنة الصحراوية على أنهم منتخبون أتقياء نزهاء، سيعملون جاهدين على خدمة وحل مشاكل الساكنة، إلا أنه حدث العكس، فبمجرد ما وصلوا إلى مبتغاهم، انقلبت تلك الوعود رأسا على عقب، حيث أصبحوا من كبار مافيات العلف والبقع ومن أكبر ملاكي الأراضي و قطعان الإبل، ضاربين هموم و شؤون المواطنين عرض الحائط، كما هو الشأن لجماعة بوكراع، التي ظل البرلماني الوافد الجديد "مولود علوات" جاثما على رأسها منذ 1976 إلى حدود سنة 2003 بدون نتيجة تذكر،لا طرق ولا كهرباء ولا تجزئات ولا.... أموال خيالية صرفت في هذه الحقبة الذهبية، والتي تقدر بحوالي 2 مليون درهم على رأس كل سنة، أي ما مجموعه 7 مليار سنتيم، وللإشارة فقد شيد سوق أسبوعي يتسع ل 22 دكانا، تحول بقدرة قادر إلى سكنات، صرفت فيه أزيد من 270 ألف درهم، كما يوجد بنفوذ هذه الجماعة أزيد من 6 مقالع للأحجار بدون ترخيص، تدر على الجماعة أزيد من 140 ألف درهم شهريا. حتى جماعة الدشيرة لم تسلم هي الأخرى من هذا الأخطبوط، حيث أقدم مؤخرا أحد المنتخبين بالعيون على لهف أزيد من مليون و40 ألف درهم كانت مخصصة لغرس الأشجار والصبار بهذه الجماعة، كما عمل أيضا على الاستحواذ على ما مجموعه 240 ألف درهم، خصصت لبناء بيوت في نقط الماء بنفس الجماعة..كما تورط أيضا في مجموعة من التوظيفات المشبوهة لأبنائه وأقاربه بكل من نفس الجماعة وإحدى الغرف بالإقليم، زيادة على استفادته من 5 كارطيات "بطاقة إنعاش الوطني". هذا فقط، مجرد غيض من فيض. إلا أن ما يحز في النفس تقول بعض المصادر، يقع كل هذا أمام أنظار المجلس الجهوي للحسابات، دون أن يحرك ساكنا، حتى أن مسؤوليه، لم يكلفوا أنفسهم أدنى عناء لفتح تحقيقات وإعداد تقاربر حول هذه التجاوزات، التي أصبحت حديث الداني والقاصي، ورفع تقارير مفصلة إلى الجهات المعنية للبث فيها، ومعاقبة كل من سولت له نفسه التطاول على المال العام دون وجه حق، مما يفسر أن هناك تواطؤ مكشوف بين المجلس الجهوي للحسابات ورؤساء الجماعات المحلية بالعيون.
