على مر التاريخ الحديث للمغرب كان الفساد ينمو ويسود بكل أشكاله، وما يزيده تغيرالاشكال والشعارات والأشخاص والمؤسسات إلا استفحالا. ولو تنفع في الحد منه لا القوانين والبنيات ببساطة لان الأمر اكبر من البنيات والقوانين المسطرة الأمر مرتبط بالبنية السياسية السائدة التي ظلت هي هي، مع بعض التنويع فقط في أشكالها وإخراجها أما الركائز فهي ذاتها وهي احتكار الحكم وتركيزه . والاستبداد بكل مقاليده السياسية والاقتصادية لم تنفع الأشكال الديمقراطية المستحدثة في المغرب في تحرير ولو شبر من دائرة الاستبداد المطبق لأنه ببساطة هو من فصلها بمقدار ما يكفي فقط . والطبع وبالتاريخ فان الاستبداد عش وحصن لكل إشكال الفساد يرتبطان يبعضهما ارتباط وجود ولا يمكن تصور بداية تقلص مساحة الفساد إلا من خلال تغييرسياسي جوهري. ولعل المفسدون في المغرب يسعون إلى إجهاض الإصلاحات التي عرفتها البلاد وسيضعون العصا في العجلة لمنعها من الدوران والتقدم إلى الإمام لا الديمقراطية ليست في صالحهم لكنهم سيفشلون وسيتقدمون نحو الهاوية.