بقلم : د.عبد الرحيم بوعيدة * * أستاذ بكلية الحقوق مراكش
الذين صوتوا في الصحراء على الدستور ورفعوا نسبة المشاركة سيجدون أنفسهم بعد شهرين من الآن أمام مفارقة عجيبة و غريبة في الوقت ذاته،دستور قالوا فيه ما لم يقله مالك نفسه في الخمر،و نخب صحراوية لا تكترث لا بدستور و لا بقانون كل ما يهمها هو معرفة سوق الأصوات و أين وصل الثمن،هذه الكائنات الصحراوية الإنتخابية لها ماض عريق في سياسة الإنتخابات و في سوق العرض و الطلب و تسيطر على الإقتصاد من خلال المجالس البلدية و تتحكم في الولاة و العمال و رؤساء الجهات و هي قادرة على صناعة الخرائط الإنتخابية بكل دقة و تفصيل، منذ الآن و حتى قبل أن تعلن وزارة الداخلية عن الحملة الإنتخابة بدأ هؤلاء حملاتهم و قسموا المواقع و الكراسي و كأنهم يستهزؤون من الدستور و من الدولة و من حركة 20 فبراير و من الحراك العربي،كل هذه المؤشرات لا تعنيهم في شيء. الصحراء أصل تجاري أصحابه معروفين و لا يخيفهم لا دستور و لا قانون إنتخابي إنها الخصوصية الصحراوية التي خوصصتنا حتى في الفساد،الدولة تخاف من التدخل في إقليم لا تفهم إلى الآن البوصلة التي ستوصلها فيه إلى بر النجاة لأنها تخشى من القوى التقليدية التي صنعتها و قوتْها و لا تسأل حتى عن مصدر أموال فئة صحراوية كانت معدمة إلى الأمس القريب و تحولت الآن إلى فئة ثرية تضارب بالملايير أي منطق يمكن فهم واقع الصحراء من خلاله سيوصلنا حتما إلى الجنون. عند كل حادث نرى أن الدولة مصرة على عنادها و أخطائها التي تصنعها بنفسها و لا أظن أن هناك أكبر و أخطر من حادث اكديم إزيك و بعده ما الذي جرى ؟ مجال لم يتغير و نخب تصول و تجول في صحراء لا حسيب فيها و لا رقيب. منذ أن أعلن المغرب عن قبوله الإستفتاء سنة 1981 أدخل نفسه في معادلة القبول أو الرفض و بالتالي وضع الصحراويين أمام خيارين إما العيش في المغرب و معه و إما إقامة كيان مستقل،الإشكال أن هذا الموقف لم يؤسس له المغرب جيدا بحيث أنه عندما إسترجع الأرض عاد إلى الخلف و ترك المجال للفساد و لسياسة الريع و لنخب راهن عليها و نسى أن الصحراويين يوجدون داخل و خارج المجال و لا يهمهم ما حددته إسبانيا من حدود و أنهم معنيون بكل الحلول .من هنا خسر المغرب الإنسان و ربح الأرض بقوة الواقع لا القانون لكن بدل أن يعيد ترتيب البيت الداخلي و تنقية الأجواء راكم طيلة هذه المدة أخطاءا كثيرة فرقت الصحراويين حوله إلى شيع و خوارج، و حتى الآن لازال المجال الصحراوي بعيدا عن الديمقراطية تتحكم فيه عقليات مبنية على الهاجس الأمني في غياب تام لهاجس تنمية حقيقية لذا لا توجد في الصحراء جامعات أو معاهد كبرى أو طرق سيارة أو مغرب أخضر كل ما يوجد هو بطاقات إنعاش و بقع و وظائف تأتي دائما تحت ضغط الإحتجاج. الآن بعد الدستور الذي رفعت فيه الصحراء النسبة و هللت له الدولة و الأحزاب ما الذي سيقع في المستقبل ؟ حتما إنتخابات تدار بأموال طائلة و جهلة يتبارون في الساحة و أسماء لعائلات سكنت البرلمان أكثر مما سكنت ديارها إذا ما الذي سيقدمه المغرب للجيل الجديد و للجبهة التي يتفاوض معها سوى الضحك على الذقون، كيف سيصدق كل هؤلاء خطاب الدولة و يساندون مشاريعها و هي نفسها صامتة عن هذا الفساد المنتشر كالفطر في رمال الصحراء . أعلن وأنا أكتب منذ خمس سنوات عن الصحراء و مشاكلها و مستقبلها نني لم أعد قادرا على استيعاب أشياء كثيرة في واقع هذه الصحراء و في خطاب الدولة نفسها،و أدرك و أنا ألملم أوراقي و قلمي لأريحهما مؤقتا من هذا العناء النفسي أن رؤوس الأموال أقوى من رؤوس الأقلام و أن الكلمات مهما كان صدقها لن تستطيع تغيير واقع متعفن و أن الصدق عملة نادرة لا وجود له في السياسة لذا حين كتبنا كل هذه المدة عن الإختلالات و الأوضاع الفاسدة في الصحراء إتهمنا البعض عن قصد أو جهل أننا نطمح لمنصب عامل و استكثروا علينا أن نمارس أشرف و أرقى مهنة و هي أستاذ جامعي مهمته طرح الأسئلة و إثارة الإشكاليات،لكن هذه التهمة هي جزء أيضا من فساد و ممارسة علمتها الدولة للصحراويين منصب عامل هو المقابل و الجزاء على الإخلاص لأطروحة الدولة حتى و لو كانت خاطئة لهؤلاء نقول أن الذين يطمحون لهذه المناصب ركبوا جرارا أو بايعوا مستشارا أما الثقافة و العلم فإنهما لا يبايعان إلا الحقيقة التي لا يريد أحد سماعها في هذه البلاد،و للذين قالو أيضا أننا نكتب لحملة إنتخابية سابقة لأوانها نرد عليهم بكل أدب بالقول أن الإنتخابات في الصحراء لرؤوس الأموال التي لا نملكها حتما و ليست لرؤوس أقلام لا يعيرها أحد أي اهتمام،لسنا ممن يستغل جهل و فقر الناس ليدخل برلمانا مكيفا ينام فيه أو مجلسا يرتزق منه. و إلى ذلك الحين أقول للذين إتهموني عن جهل كل انتخابات و أنتم بخير و عودة ميمونة لكل الأسماء الغنية و الرنانة حتى و إن حملنا بعضها إسما فقط، و لا عزاء لمن صوتوا على الدستور .
