* أستاذ بكلية الحقوق مراكش لعل المتتبع للشأن الصحراوي مؤخرا وخصوصا طريقة تسويق الصحراويين للدستور الجديد سيخرج بملاحظتين أساسيتين الأولى تتعلق بطريقة تدبيرالسلطة للمجال الصحراوي و كيفية حشد الإجماع حول الدستور عن طريق توظيف نفس الوجوه و الآليات و النخب التي إبتدأ بها مشكل الصحراء و لازال لم ينتهي حيث أن وسائل الإعلام الرسمية أتحفتنا في الآونة الأخيرة باجتماعات و حفلات و ولائم تبارت فيها مختلف القبائل من كلميم إلى الداخلة و هي نفس الطريقة التي ألفناها منذ خمس و ثلاثين سنة هذه الملاحظة الأولى ستحيلنا لا محالة على تساؤل مهم و أساسي يناقض جوهر الدستور نفسه الذي يطبل له الكل دون فهم محتواه و لا مضامينه،و السؤال هو العقدة في الصحراء،الدولة لازالت مصرة على نخبها و أعيانها و يبدوا أنهم هم من سيقود المرحلة المقبلة في تناقض مع ما تدعوا له الدولة نفسها و أحزابها التي حجت للصحراء معتمدة هي الأخرى على أصحاب المال لتمويل دعايتها الإنتخابية السابقة لأوانها. الدستور لن يغير الواقع و لن يجبر النخب القديمة على التراجع للخلف لإفساح المجال لطاقات أخرى جديرة بالمرحلة و بهذا الدستور الذي يتحدث عنه الكل و كأنه مفتاح السعادة بالنسبة لهذا الشعب. الملاحظة الثانية مرتبطة جدليا بالأولى حيث أن اجتماعات القبائل الصحراوية كانت بمثابة تجديد للولاء و البيعة و الإخلاص لكل الخيارات التي يقدمها المغرب،بل إن هذه القبائل المجتمعة أعطت من جديد شيكا على بياض موقع بالوطنية و لم يتحدث أحد من هذه القبائل شابا كان أو شيخا أو من الأعيان عن أية ملاحظة أو انتقاد للدستور و هو ما يعني أن الصحراويين مجمعون من خلال ما تناقلته وسائل الإعلام المرئية على قول نعم لكل ما تقدمه السلطة لهم و هذه شهادة سلوك جيدة تضحد لا محالة في كل من يشكك في ولاء هذه القبائل لغير المغرب. إذا الإستفتاء سيمر في الصحراء في أجواء انتخابية و كالعادة سترفع الصحراء نسبة المشاركة و ستتطرق الدولة لهذه النسبة و تحللها من كل الجوانب لأنها أي الصحراء ليست كباقي المدن الأخرى فنعم الصحراوية لها طعم سياسي سيوظف لا محالة في المستقبل، هذا التوظيف السياسي هو الذي سيدفعنا لطرح تساؤل ربما يقلق البعض أو يزعجه لكن طرحه ملح خصوصا في ظل هذا الحراك الدستوري الذي شكل امتحانا جديدا للإرادة الصحراوية،السؤال هو لماذا يخشى المغرب الإستفتاء لحل النزاع في الصحراء خصوصا و أن الجبهة تطرح الإستفتاء على كل الخيارات المقدمة ؟ طرحنا للسؤال ليس بسوء نية بل و بعيدا عن الإشكاليات المتعلقة بعملية الإستفتاء نفسها و المشاكل التي دفع بها المغرب و بنى عليها رفضه لهذا الخيار نجد أنفسنا نتساءل بعفوية هو لماذا مادام هناك إجماع لكل القبائل الصحراوية حول الدستور خصوصا و أن التلفزات الرسمية نقلت هذه الإجتماعات و رأينا كيف أن الصحراويين مرتبطين بخيارات المغرب و مستعدون لقول نعم على الدستور،فهذه نعم يمكن أيضا قولها عندما يتعلق الأمر بمغربية الصحراء يكفي فقط الدعاية و الولائم و الأعيان و الشيوخ و زعماء القبائل و المشكل برمته سيحل لصالح المغرب،لماذا إذا الخوف من الإستفتاء مادام الكل معبأ في الصحراء بشكل جيد لفائدة الحكم الذاتي لأن مشكل الصحراء بكل صيغه القانونية سواء التي يقدمها المغرب أو الجبهة لابد له من آلية قانونية لمعرفة رأي كل هؤلاء الصحراويين هنا و هناك،لأن الأممالمتحدة لا تملك إلى الآن إمكانية فرض خيار معين و المفاوضات ستطول حتما مادام كل طرف متشبت بخياره. الحسم إذا للصحراويين و أظن أن المغرب يملك الأغلبية هنا و هذه الأغلبية التي يقودها أعيان الصحراء و التي أعطت لنا الآن في هذا الدستور صورة عن الوضع تجعلنا نتساءل عن أسهل الحلول حتى و إن كان هناك إشكال يتعلق بهوية المصوتين لكنه إشكال يمكن إيجاد صيغة جديدة و مرنة له تقرب وجهات النظر في ظل التطورات الجارية في العالم العربي آنذاك يمكن حسم هذا الملف و إنهاء مأساة أكثر من خمس و ثلاثين سنة من الشتات. الديمقراطية تقتضي ابتداع الحلول و ليس الركون للأمر الواقع،تلفزة العيون أعطتنا صورة وردية عن واقع الصحراء و إصطفافها خلف الدستور و هي صورة أسسنا عليها هذا السؤال الإشكالية و بناءا عليه لماذا لا يتم الإحتكام لهذه الآلية مادام المغرب متأكد من ولاء قبائله أم أن الصورة لا تعكس ما في القلوب ؟ الصحراويون أنفسهم لا يصلحون إلا للتسويق في مثل هذه المناسبات من خلال إظهار الدراعة و الملحفة كدليل على الحضور و الإهتمام أما النقاش حول الدستور نفسه في كل وسائل الإعلام المغربية التي لم تكلف نفسها عناء استدعاء صحراوي واحد متخصص لإبداء رأيه فيبدوا أن هناك وصاية علينا تجعلنا لم نصل بعد لسن الرشد القانوني،فكما كان في الماضي يتحدث عنا محمد الأشهب الذي اختفى و عاد باسم نعمان الهاشمي،الآن أيضا هناك محمدات أخرى لا أريد ذكرها تتحدث نيابة عنا و تحلل باسم الصحراويين و هذا وحده جانب من فقدان الثقة المستعصي على الحل،في أحداث كديم إزيك تخلت الأحزاب و الإعلام عن الصحراويين،و الآن حجوا جميعا للصحراء لشرح مضامين الدستور و لن نقول لهم إلا إذا لم تستحيوا فاصنعوا ما شئتم ... و واهم من يظن أن تاريخ الصحراء بلا ذاكرة .