ساد الاعتقاد مع الشروع في تطبيق مدونة السير الجديدية ان كل مظاهر التسيب ستزول لكن مع مرور الوقت تبين و بالملموس ان الأمور لا زالت على حالها.مهنيو قطاع النقل العمومي و باعتبار احتكاكهم اليومي مع هدا المرفق يدركون أكثر من غيرهم أن دوي النفوذ مهما بلغت درجة خرقهم لقانون السير و الإجراءات القانونية المنظمة للقطاع فهم محصنين ضد أي عقوبة. بإقليم كليميم هناك حالة شركة سهل الصحراء التي تشخص هدا الواقع بامتياز حيث و رغم خروقاتها المتصاعدة الا ان مصالح الدرك و الأمن لا يخضعونها للمراقبة جبرا لخاطر صاحبها و هو بالمناسبة مسؤول عسكري كبير . صمت المسؤولين عن تلك الخروقات يوضح ازدواجيتهم في التعامل مع مهنيي قطاع النقل العمومي بالإقليم الذي يخضع فيه البعض للمراقبة صارمة و الإجراءات المتشددة أما حافلات الشركة فلا.و الحافلات المذكورة ليست الا متلاشيات منتهية الصلاحية كانت وراء العديد من حوادث السير بسبب حالتها الميكانيكية وعدم احترام عدد الركاب المنصوص عليه في عقد التامين ( عدد الركاب المؤمنين : 25+ السائق انظر الوتيقة ). فإلى متى سيظل الاستهتار بأرواح المواطنين متواصلا و المسؤولين يتفرجون؟