هل تفتح الدولة تحقيقاً في الفساد بالخزينة والمحافظة ومصلحة التسجيل والتنبر؟!

لم يعد السكوت عما يجري من شبه فساد بالخزينة العامة والمحافظة العقارية ومصلحة التسجيل والتنبر بكلميم جائزا، امام تنامي الاتهامات مؤخرا لرؤساء هذه المصالح بالفساد،والتي كان أخرها بيان شديد اللهجة اصدرته الجالية الوادنونية باوروبا تتهم فيه هؤلاء بالفساد الصريح، كما لم يعد هناك من مبرر لاخفاء الفساد بأي مرفق وتحت أي حجة، فالقضية تحتاج الى معالجة من قبل اجهزة الدولة المعنية لمنع اهدار استثمارات يرغب ابناء الجالية في اقامتها بهذه المنطقة للإسهام في اقلاعها التنموي، لكنهم كما يقولون يخشون من الفساد والبيروقراطية بهذه المصالح .
ربم االبيان الاخير الصادر ببلجيكا ، يحتاج الى تحرك سريع من قبل المسؤولين في الدولة، لا سيما ان هناك شبهات تدور حول تورط رؤساء المحافظة والخزينة ومصلحة التسجيل والتنبر في تسهيل او المشاركة في انشطة لوبيات الفساد بكلميم والنواحي، سواء في السطو على الاراضي الخاصة والعامة،والتلاعب بالصفقات، وهو ما يحتاج من المسؤولين بالدولة ان يتحركوا بشكل واضح وأن يتحملوا مسؤولياتهم، وأن يعلنوا من هم المسؤولين الفاسدين بالضبط وأن تتم محاسبتهم بما يطفئ القضية نهائياً ويعيد الثقة لساكنة المنطقة بالداخل وبديار المهجر،وتكون رسالة قوية لكل مسؤول تراوده فكرة استغلال منصبه للربح الشخصي.