افادت مصادر مطلعة ان تقرير الحساب الاداري للمجلس البلدي لطانطان الدي تمت مناقشته في دورة فبراير الماضية في عهد رئيس المجلس البلدي السابق علي المزليقي .تم الطعن فيه من قبل المديرية المركزية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية . و قد اكدت سابقا السلطات المحلية لوزارة الداخلةبطانطان عن مصداقية و قانونية التقرير المقدم من قبل اعضاء المجلس .و هو التقرير نفسه الدى تم الطعن فيه من طرف الادارة المركزية لوزارة الداخلية. و افادت مصادر اخرى رسمية ان الاجتماع الدي سيعيد النقاش حول الثغرات القانونية للتقرير سيكون يوم الخميس 28 ابريل القادم . وقد تساءل البعض عن غياب دور باشوية الاقليم في مراقبة الجانب القانوني لتقارير الحسابات الادارية للمجلس البلدي بالاقليم بحكم حضورها الدائم للدورات العادية و الاستدراكية .