صادق المجلس الحكومي يومه 16 نونبر 2017 على مشروع قانون 2.17.688 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والذي يهم الخريطة القضائية.القرار يقضي بإحداث محمكة استئناف جديدة بجهة كليميم وادنون،هي محكمة استئناف كليميم وإلحاق كافة المحاكم الابتدائية بالجهة بها لتصبح تابعة لها. وأكد القرار من جهة اخرى إلى ترقية المركز القضائي بإفني إلى مرتبة محكمة ابتدائية. وجدير بالذكر أن هذا الانجاز الهام يتم تنزيله بشكل متدرج باعتبار أن بنايات بعض المحاكم في طور الإنجاز. وهو إنجاز هام، يندرج في إطار الإصلاحات الكبرى لقطاع العدالة بوطننا، وفق ميثاق إصلاح منظومة العدالة.