بعد تشاور دام أزيد من 3 سنوات مع كافة المعنيين من مسؤولين قضائيين و نقباء محامين و برلمانيين,فقد صادق المجلس الحكومي يوم 16 نونبر 2017 على قانون 2.17.688 المتعلق بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1974 الذي يقضي بالتنظيم القضائي للملكة المغربية,والذي يهم الخريطة القضائية. وقد تأسس هذا المشروع على ما قرره ميثاق إصلاح منظومة العدالة في التوصية رقم 111 التي تقضي بإرسال الخريطة القضائية على معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدأي حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين مع مراعات الإعتبارات الديموغرافية والجغرافية. وهكذا,فإن المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي يقضي بترقية المرطز القضائي الكائن بمدينة الدريوش إلى محكمة إبتدائية تابعة لمحكمة الإستئناف بالناظور.