إحداث محكمة استئناف جديدة و12 محكمة ابتدائية بهاته المناطق

من المنتظر أن تشهد الخريطة القضائية للمملكة تغييرات جديدة، وفقا لتوصيات إصلاح منظومة العدالة، لأجل تسهيل الولوج إلى العدالة والتجسيد الفعلي لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين من جهة والانخراط الإيجابي لقطاع العدل في الاختيار الجهوي الجديد للمغرب.
وهكذا ووفقا لما نشره المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، فمن المنتظر تفعيلا لمرسوم مشروع قانون 2.17.688 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الذي صادق عليه المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن تم إحداث محكمة استئناف جديدة بجهة كلميم واد نون وهي محكمة الاستئناف بكلميم، وترقية 12 مركزا قضائيا إلى محاكم ابتدائية وهي تنغير والحاجب وبويكرى وسيدي إفني والمضيق وجرادة والدريوش وتيفلت ومشرع بلقصيري وبوزنيقة وسوق السبت أولاد النمة وتاركيست، كما تم إحداث محكمة جديدة لم يسبق لها أن كانت مركزا وهي تحناوت.
هذا وسيتم تغيير نفوذ محاكم إستئناف وإلحاق محاكم إبتدائية بدوائر قضائية جديدة، وهي المحكمة الابتدائية بوزان التي أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان بدل محكمة الاستئناف القنيطرة، والمحكمة الابتدائية بميدلت التي أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بالراشيدية بدل محكمة الاستئناف مكناس، والمحكمة الابتدائية بخنيفرة التي أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف ببنى ملال بدل محكمة الاستئناف بمكناس، والمحكمة الابتدائية بجرسيف التي أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بوجدة بدل محكمة الاستئناف بتازة، والمحكمة الابتدائية بكلميم والمحكمة الابتدائية بطانطان اللتان أصبحتا تابعتين لمحكمة الاستئناف بكلميم بدل محكمة الاستئناف بأكادير؛إلى جانب المحكمة الابتدائية بأسا زاك.
ووفقا للتغييرات الجديدة ستتكون الخريطة القضائية للمملكة من 22 محكمة استئناف بدل 21 محكمة استئناف و83 محكمة ابتدائية بدل 70 محكمة ابتدائية.