نتوصل بين الفينة والأخرى بشكايات ورسائل موجهة لمسؤولين محليين وجهويين ومركزيين وكلها تتعلق بإدارة الضرائب والجمارك بالنظر لانتشار ظاهرة المواد المدعمة الموجهة للأقاليم الصحراوية ومنها سيارات رباعيات الدفع،ويلتمس اصحاب هذه الشكايات/الرسائل والملتمسات خاصة البسطاء والفقراء منهم تعديل وتغيير بعض القوانين والظهائر والمراسيم التي بحسب محامين وحقوقيين تعود لفترات الاستعمار وبالتحديد مايتعلق بالجمارك،ولان مسطرة الحصول على شهادة الاحتياج بالإقليم أصبحت معقدة وصعب الحصول عليها عندما يلتجىء اليها من اعتقل لتخفيف الذعاءر المفروضة او تخفيض عقوبة الحبس وقد سجلت تفاوتات فيها بحسب الشكايات فهناك حالات تتوفر على نسخ من شكاياتها/حالاتها مطلوب منها تأدية مايناهز سبعة ملايين سنتيم لإدارة الجمارك او ترجمتها سجنا نافذا وحالاتهم العائلية لاتسمح بذلك مما يعرض العائلات للتشرد مثل حالة المواطن(ح.س)وابنته سجلت بسلك الماستر لكن ظروف هذه الذعيرة وتهديد والدها بالسجن يمكن ان يعصف بمستقبلها وقبلها حالة المواطن محمد البركاوي الذي يقضي عقوبة سنة سجنا ورحل للسجن المحلي بايت ملول(330كلم غرب طانطان)مما زاد من معاناة زوجته وأسرته ..ويلتمس هؤلاء من عامل الإقليم تسهيل الحصول على شهادة الاحتياج وفق بحث دقيق يخفف عنهم المعاناة..فهل يستجيب عامل الاقليم ؟