طرح الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة البرتغالي أنتونيو غوتيريس في تقريره الجديد حول الصحراء الغربية إلزامية استعداد الأطراف المعنية بالنزاع الى تقديم تنازلات والانفتاح على كل المقترحات لتحديد نوعية تقرير مصير الشعب الصحراوي. وسيقدم غوتريس التقرير رسميا الى مجلس الأمن يوم 25 أبريل الحالي ويومين بعد هذا التاريخ سيصادق المجلس على قرار جديد سيكون بدون شك تمديد عمل قوات المينورسو في الصحراء لمدة سنة أخرى، لكن هذه المرة التقرير يتضمن تصورات جديدة. وجاء في التقرير حسبما نقلت كبريات وكالات الأنباء الدولية اليوم ما وقع عليه غوتيريس “لدي نية اقتراح استعادة المفاوضات بدينامية وروح جديدتين اللتين سيعكسهما قرار مجلس الأمن”. وتعهد بالتشاور مع كبريات الدول وتلك المعنية بنزاع الصحراء مثل اسبانيا وموريتانيا والجزائر. ويؤكد غوتيريس الذي خلف بان كيمون بداية السنة الجارية بأن هدف هذه المبادرة هو “تحقيق حل سياسي مقبول من الطرفين يتضمن القرار حول الوضع النهائي للصحراء الغربية بما في ذلك اتفاق حول طبيعة وشكل تطبيق تقرير المصير”. ونبه الى أن نجاح مبادرته الجديدة في نزاع الصحراء يستوجب مفاوضات مفتوحة على مقترحي وأفكار الطرفين، في إشارة الى مقترح الحكم الذاتي لنزاع الصحراء الذي تقدم به المغرب، ومقترح استفتاء تقرير المصير الذي تصر عليه جبهة البوليزاريو وتعتبر المرجع الوحيد للحل. كما يعتبر نجاح مبادرته رهين بالقرارات الصعبة التي سيتخذها الطرفين ومجلس الأمن. ويستعرض غوتيريس الوضع الحساس في منطقة الكاركارات مع الحدود الموريتانية التي كان دخل إليها المغرب وردت البوليزاريو بتواجد عسكري، وانسحب المغرب ولم تنسحب البوليزاريو. وطالب غوتيريس من مجلس الأمن مطالبة البوليزاريو بالانسحاب لأن تواجده العسكري يخلق توترا خطيرا. ومن القرارات الجديدة التي اتخذها غوتيريس في قضية الصحراء الغربية هو تعيين مبعوث شخصي جديد له وهو الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر الذي سيعوض الأمريكي كريستوفر روس.