وجه الملك محمد السادس مؤخرا انتقادات لاذعة إلى وزارة العدل والحريات، في الرسالة التي بعث بها إلى مصطفى الرميد، الوزير المكلف بالقطاع سالف الذكر في حكومة تصريف الأعمال، حسب ما كشف عنه هذا الأخير في ندوة عقدت يوم الاثنين بالمعهد العالي للقضاء بالعاصمة الرباط، حول "الاستيلاء على عقارات محفظة ومسجلة في اسم الغير، لاسيما في اسم مواطنين أجانب وأشخاص متغيبين". وسجلت الرسالة، التي تلا الرميد مضامينها على الحاضرين، أن الاستيلاء على عقارات الغير أصبحت ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم؛ وهو ما يجسد ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة القانون في صيانة الحقوق...الي نهاية الرسالة الملكية وانطلاقا مما سبق نتساءل هل ستتم ممتابعة رئيس بلدية العيون "حمدي ولد الرشيد "الدي استولى على عشرات العقارات وفوتها للغير بمبالغ خيالية قدرت بالملايير ؟؟ هل سنلا تطبيق القانون على احد المتورطين في تزوير العقود كما ورد في ملف عائلة للا سلم لخليفي مالكة العقار الكائن بالكرارة المسماة لمرية المتواجدة في نفوذ جماعة الدشيرة بحوالي 1,5 كلم شمالا طريق العيون الدشيرة، تستغلها السيدة لالة سلم لخليفي على وجه التملك، وهي المتصرفة الوحيدة فيها والمستغلة لها ولا ينازعها أحد، وحيث أهم ما ينقص هذا العقد هو طرفيه اللذين لا وجود لأحدهما وهو حمدي ولد الرشيد الذي لا علاقة له بهذا العقار ، وإنما ترامى عليه بموجب عقد منعدم الوجود لدى الطرف الثاني وهي الأملاك المخزنية، باستعماله النفوذ والسلطة كبرلماني ورئيس المجلس البلدي لمدينة العيون . معلومات حول العقد المزور - يتضح التزوير والنصب على مرسوم الوزير الاول الذي لاوجود له في الواقع ولا في الجريدة الرسمية، وليس لدى الامانة العامة للحكومة. - الاستيلاء على قطعة السيدة لخليفي لالة سلم من طرف المدعو حمدي ولد الرشيد مع استعمال النفوذ والسلطة من طرف برلماني ورئيس المجلس البلدي لمدينة العيون . - استخلاص حمدي ولد الرشيد قطعة 15 هكتار بعقد بيع مزور وليس مسجل لدى الاملاك المخزنية ولا وزارة المالية، حيث ان هذه الاخيرة ارسلت بداية الشهر لجنة بحث خاصة الى مدينة العيون. -ملف القضية فوق مكتب وزير العدل والوزير الاول , والقابض العام للممكلة. -وصل أداء مبلغ 150000 درهم ، مزور لا أساس له من الصحة انظر جواب قباضة العيون ( انظر) المرفق