تحقيق في الاتجار في خادمات فلبينيات وبيعهن لأثرياء مغاربة

فتحت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بسلا، أمس الجمعة، تحقيقا بأمر من الوكيل العام للملك بالرباط، في شأن الاتجار في خادمات فلبينيات وبيعهن لأثرياء مغاربة مقابل ثلاثة ملايين سنتيم والاحتجاز والعنف والضرب والجرح وسحب جوازات سفر منهن بطرق غير قانونية.
وبحسب ما أوردت يومية "الصباح" في عدد نهاية الأسبوع، فقد تم الاستماع إلى المشتكيات بأمر من النيابة العامة بعد تدخل هيأة التضامن مع المهاجرين الآسيويين، ونصبت محاميا من هيأة الرباط للترافع عنها، مؤكدة أن هناك اتجارا خطيرا في بيع مواطنات من بلدها عن طريق توقيع عقود عمل مشبوه فيها بليبيا.
وأوردت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أمرت كذلك فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بتمارة بالاستماع إلى فلبينيات في الموضوع ذاته، وستوجه إنابات قضائية إلى أمن مراكش والبيضاء، بعدما قدم المحامي حكيم تيواح، من هيأة الرباط ودفاع هيأة التضامن مع المهاجرين الآسيويين شكايتين، تبين للنيابة العامة بعد الإطلاع على موضوعها، أن عقود العمل تتم خارج القوانين الجاري بها العمل، ولا توجد تراخيص من قبل وزارة التشغيل المغربية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، تحدثت الشكايات التي أحالتها النياية العامة على الضابطة القضائية، عن تهم الاحتجاز والتعنيف والضرب والجرح في حق 14 فلبينية، مضيفة أن شركات للوساطة متورطة في هذه الأفعال الجريمة، من خلال استقطاب الخادمات والتوقيع على عقود عملهن بليبيا بطرق غير قانونية لفائدة أثرياء مغاربة وعائلات عريقة بمجموعة من المدن.