خرج معطلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع العيون الساقية الحمراء، عن دائرة الصمت والتفرج إزاء ما يجري من خروقات التي شابت عملية التوظيفات التي شهدتها المنطقة، وقرروا الدخول في حركات احتجاجية بشوارع العيون، وكانت أولى وقفاتهم هي التي نظموها مساء يوم الأربعاء الماضي أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعيون، مرددين شعارات تندد بالإقصاء التي طال معطليها وتطالب الجهات المعنية بملف المعطلين بإدماجهم في أية عملية توظيف تشهدها المنطقة أسوة بباقي معطلي الإقليم. وأعلن فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالعيون، في بيانه أنه بعد سلسلة من الاحتجاجات والمراسلات التي وجهها للجهات المعنية لإنصاف معطلي الفرع الذين طالهم الإقصاء من عملية التوظيف المباشر لحاملي الشهادات بالأقاليم الجنوبية تحت ذريعة معيار لا ديمقراطي لا وطني ( باكالوريا العيون) حسب قول البيان، الذي يضيف أنه بعد انتزاع وعود بتخصيص حصة لمعطلي الفرع، يفاجأ فرع الجمعية يومه 03 دجنبر من السنة المنصرمة، بتوزيع 305 منصبا لفائدة حاملي الشهادات بمدينة العيون، دون تخصيص ولو منصب واحد لمعطليه حسب قوله. مما اعتبره معطلو الجمعية الوطنية تسويفا وإقصاءا لا يتوانى المسؤولون المحليون والمركزيون في نهجه تجاه معطلي الفرع ( معطلون من الدرجة الأخيرة) حسب تعبير البيان. و يرى أصحاب البيان أن هذه السياسة تعتبر تمييز عنصري بين المواطنين تعود إلى عصور غابرة، ويفضح زيف الشعارات المرفوعة من قبيل دولة الحق والقانون والانتقال الديمقراطي والعهد الجديد والتنمية البشرية. و رصد فرع الجمعية بالعيون خلال البيان ذاته، اختلالات شهدتها عملية التوظيفات الأخيرة حيث شملت حاملي شهادات سنة 2009 ، وتركت آخرين حاصلين على الإجازة بتاريخ قديم، أما معطلو الفرع المستقرون بالمنطقة يوضح البيان منذ عشرات السنين والحاصلون على الإجازة مند سنوات التسعينات والمتقدمون في السن، فلا حديث عنهم فتوظيفهم سيشعل نار الفتنة حسب تصريحات بعض المسؤولين كمبرر لإقصاء معطلي الفرع مند سنة 1999. وانتقد فرع الجمعية السياسة الممنهجة اتجاه ملف المعطلين بالمنطقة، والتي تنذر بوقوع كارثة مفتوحة على جميع الاحتمالات، مدينا في الوقت نفسه الإقصاء الذي طال منخرطي الفرع تحت ذريعة معيار لا ديمقراطي لا وطني ( باكالوريا العيون )، بالرغم يقول البيان من طول مدة سكن معطلي الفرع بمدينة العيون. وأدان معطلو الجمعية ما أسموه الخروقات التي شابت عملية التوظيف الأخيرة، ولسياسة اللامبالاة و اللامسؤولية اتجاه ملفهم المطلبي. ولكل من يحاول استغلال نضالات الجمعية لأهداف انتهازية ضيقة. وطالب فرع الجمعية باعتبار الشغل حق للجميع بدون تمييز، وبإدماج معطلي الفرع في التوظيفات المباشرة التي تشهدها المنطقة، باعتماد معايير ديمقراطية تصنف الجميع، واعتبار الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب طرفا أساسيا في كل عمليات التشغيل بالمنطقة.