الواقع الدي لا يستطيع أي أحد أن يهرب منه في المغرب هو أنه ليس هناك ماهو أفضل من حزب العدالة والتنمية لقيادة مسلسل الإصلاح وخدمة الشعب مما استحق ولاية ثانية, أمام تنامي قلق البعض من الاحتمال الراجح في أن يحقق الحزب نجاحا انتخابيا شبيها بالنجاح الذي حققه خلال الإنتخابات الجماعية في الرابع من شتنبر 2015. فكل هذا يعتبر أمر طبيعي وقلق صحي لأننا سنكون قد انتقلنا خطوة في مسار الانتقال الديمقراطي، الذي عنوانه الأكبر التطبيع مع ممارسة انتخابية سليمة تكون الخريطة السياسية في البلاد تعبيرا عن أحجام الأحزاب السياسية ودرجة شعبيتها وعملها في الميدان أو إنجازها على مستوى التدبير الحكومي! والقطع مع كل أشكال التدخل المباشر أو غير المباشر أو الرجوع إلى لعبة التوازنات وتبريرها بخشية هيمنة حزب ما على المشهد السياسي !! وهو ما يفسره القلق والنرفزة اللذان يعبران عن نفسيهما من خلال ممارسات متعددة منها على سبيل المثال: منع أنشطة تواصلية مفتوحة لحزب العدالة والتنمية بتبريرات واهية من بينها اعتبارها حملات انتخابية سابقة لأوانها، ومنع عدد من الجمعيات الخيرية والإحسانية التي كان تنشط خلال الشهر الفضيل وتقدم مساعدات للفقراء مخافة أن تكون لها صلة من قريب أو من بعيد بالحزب، ومنع أنشطة لشبيبته وشن حملات تحريضية ومضللة على وزارة الداخلية مفادها التساهل مع الحزب في عمليات إنزال خلال عمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية !! لايخفى على المراقب للمشهد السياسي كلما اقتربت الانتخابات ميل بعض الهيئات والجهات والمؤسسات الرسمية أحيانا للخروج عن حيادها، بتبخيس عمل الحكومة وقراءة حصيلتها قراءة سلبية في المجال الاقتصادي !! عكس ما تذهب إليه عدد من المؤسسات الدولية. والواقع أنه لا أسطورة الاكتساح الانتخابي ولا أسطورة وجود حزب مهيمن بإمكانهما الصمود عند الفحص والتحليل بالشكل العلمي فلا النظام الانتخابي يسعف بذلك ويشهد له ، ولا التقطيع الانتخابي يمكن من ذلك الاكتساح.
