أن موضوع الاستثمار في كليميم ليس موضوعاً هاماً فحسب وإنما هو الموضوع الاستراتيجي الأول في عهد الجهوية الموسعة،وفي زمن تقل فيه الموارد وتزداد فيه التحديات، فالاستثمار هو رافعة الاقتصاد الجديد وهو طريقنا إلى مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة أيضاً. لكن المدير الاقليمي للكهرباء بكليميم له رأي اخر مخالف لكل هذا وحتى لأراء المسؤولين بالاقليم،فقد أقدم على منع أحد افراد الجالية المقيمة بالخارج السيد "بوكزين براهيم" من تزويد ضيعته الفلاحية بعداد كهربائي بحجج واهية تكذبها الوقائع على الارض،المواطن المذكور قدم من دولة الدنمارك ليستثمر هو أبنائه ،واختار مجال الفلاحة واشترى ارض شاسعة وأحاطها بسور وحفر بئر،وبدأ بتشجيرها وعندما احتاج للكهرباء لاخراج الماء من باطن الارض للري ،تقدم بطلب للمكتب الوطني للكهرباء لكن المدير الاقليمي لهذا المكتب رفض بحجة أن الضيعة تضم 3 أعمدة كهربائية بداخلها وعلى صاحب الضيعة اخراجها من داخل الضيعة وعلى نفقته الخاصة،الشيء الذي رفضه السيد بوكزين،مذكرا إياه بأنه فرد من الجالية المغربية وأن الملك أعطى توصيات لمختلف الادارة لتسهيل كل الاجراءات في وجه ابناء الجالية المغربية عرفاناً لهم بالدور الكبير والاسهام الواضح في ميزانية الدولة،لكن المدير رفض الامتثال لتوصيات الملك رغم تدخل رئيس الجهة والمديرالجهوي للإستثمار وممثل الملك الوالي "بن رباك". وقال أحد أعضاء المجلس البلدي تعليقاً على الموضوع أن المكتب الوطني للكهرباء هو الجهة التي تخلق المشاكل دائما وتفتعل الصعوبات،وأن الوالي و رؤساء المجالس التمثيلية مطالبين بالترويج لولايتهم من خلال سعيهم إلى جلب قدرات المستثمرين وترقية مؤهلات الجهة، واعتبر أن ترقية الانتاج الوطني مرتبط بإيجاد حلول ميدانية للصعوبات التي تعترض التنمية. وأمام عجز كل المسؤولين السابقين(الوالي،رئيس الجهة،المدير الجهوي للاستثمار) عن إيقاف المدير الاقليمي عند حده،يبرز سؤال طويل عريض هو من يستطيع وضع حد لتعقد الاجراءات التي يفتعلها هذا المسؤول،والالتباسات في الصلاحيات والمهام وكذا السلوكيات البيروقراطية التي تشل المبادرات وتلحق الضرر بمصداقية الادارة والاقتصاد الوطني؟